ندوة اقتصادية يعقدها المنتدى

عقد المنتدى العالمي للوسطية ندوة بعنوان "نظرات في مشاريع الاصلاح الاقتصادي" استضاف بها معالي الدكتور يوسف منصور الخبير الاقتصادي والأكاديمي المعروف.. 

 وفي بداية الندوة، رحب المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى بالمحاضر الضيف والحضور، وقدم نبذة من السيرة الذاتية للاستاذ المحاضر، بعد ذلك تولى معالي الدكتور محمد الحلايقة ادارة الندوة، وقال إن الأستاذ المحاضر صاحب حضور في مجال التحليل الاقتصادي للخطط الاقتصاية ونقد سياساتها ويملك جرأة واضحة في نقد وتحليل الوضع الاقتصادي الذي نعيش ، وأشار الدكتور الحلايقة إلى طرح المحاضر لفكرته ورأيه حول الخلوة الاقتصادية التي عقدت مؤخراً، ومبينا ما يعانيه الواقع الاقتصادي الاردني من ارتفاع بالاسعار والضرائب، وازدياد في معدلات البطالة ونسب الفقر، وهذا كله يستوجب وقفة ومراجعة.. واستذكر الدكتور الحلايقة في حديثه دور الحكومات الاردنية المتعاقبة في مشاريع الاصلاح الاقتصادي التي كانت تستلهم رؤى وتوجيهات جلالة الملك وخاصة تلك المتعلقة بالشراكات الاستراتيجية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأثر تلك الرؤى في رسم خطط اقتصادية قابلة للتطبيق.. 

أما الدكتور المحاضر فقد أشار الى قضيته مع الاصلاح، وأنها بدأت منذ دراسة الدكتوراه التي عرف خلالها، أن الدولة أو الحكومة هي صانعة السوق وليس القطاع الخاص، وقال: اننا نعرف مشروعاً للاصلاح مثلاً مضى على فكرته ربع قرن ولم ينجز ، بمعنى أننا لن نفعل شيئاً في سبيل الاصلاح، بالرغم من أننا نسمع كلاماً مدهشاً من أصحاب القرار إلا أن هذا الكلام لا يقدم شيئاً عملياً، فعلى سبيل المثال، ما زال رقم الفقر غير معلن، وتتعامل معه بسرية تامة مع أن ملامح وجوده تشير إلى أرقام كبيرة يظهر معها مفهوم الفقر المدقع الذي تتسع دائرته الآن.

وقال إن مشاريع الإصلاح بدأت منذ عام 1991 ، ولم نلحظ فارقاً كبيراً لتلك المشاريع، فهناك عملية اصلاح مكبوتة، فالحاجة لمشاريع الاصلاح تحتاج الى 30 سنة، وقال إن مهمة البنك الدولي هي إعطاء شهادة حسن سلوك لأداء الدولة.

 وأشار إلى أن البنك الدولي له مهمة فكرية غير الإقتصادية كذلك، تستهدف التدخل بقضايا كثيرة وبيّن المحاضر أن القطاع الخاص لا يتدخل في عملية صنع القرار الاقتصادي، وعندما تم تخفيض الإنفاق الحكومي تضررت شريحة الشباب وكذلك النساء، ولم يتقدم الاقتصاد نتيجة التخفيض، وبين المحاضر أن سداد دين نادي باريس قد أضر مصلحة الدولة، إذ لم تستفد من فاتورة تسديد القروض، وبالتالي لم يزدهر الاقتصاد وزاد الانفاق على المؤسسات، مثل المؤسسات المستقلة او الهيئات المستقلة، ذات الكلف المرتفعة في الرواتب وغيرها .

 وبالنسبة للتجارة الدولية ، لم يكن للدولة استراتيجية دولية، وعليه فالدولة التي لا تمتلك استراتيجية هي دولة خاسرة، وقال إن الحكومه مثلاً التزمت بخفض الجمارك ولم يشعر بذلك المواطن، وقال إن سعر اللتر الواحد من البنزين في أمريكا اقل بكثير من الأردن، مع المفارقة الكبيرة بين دخل الفرد في امريكا والاردن.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي: الاستثمار، الصناعة، الادارة، هو المسؤول عن التنمية التي تحتاج إلى سنوات، لأن تنمية الانسان تحتاج إلى سنوات وأجيال، ولم تنتبه الحكومة إلى تطوير سوق العمل من خلال عائدات المغتربين مثلا، اذ لم يتم توظيف أموال المغتربين بشكل استثماري، إذ تم تجميد الأموال في عقارات جامدة.

 واشار الى قانون المنافسة الذي لا يقدم رؤيا ناضجة في الاقتصاد، بسبب سوء استخدامه وعدم تشجيع المبدعين في مجال الإبتكار، فالصناعة تحتاج إلى دعم المبتكرين والمبدعين، وهذا دور الحكومة، وقال إن ما يقال عنه مشاريع اصلاحية مغايرة للحقيقة، فما نعيشه لا يمكن أن يعد اصلاحاً، لاسباب كثيرة.

وأشار إلى ان رؤية سلطنة عمان في الإصلاح الإقتصادي تنقسم بين مشاريع إصلاحية وتنموية، ومبينا أن القيمة المضافة الاردنية ضعيفة جداً، فالإصلاح، يحتاج إلى تحوّل في الإبتكار لزيادة الانتاجية، فالشعب الفقير والدولة الغنية، معادلة غير واقعية وغير صحيحة، واشارة إلى أن حجم الانفاق في الموازنات، وقال إنه كلما زاد الاقتراض، زاد الانفاق، والانفاق الحكومي يزيد في ظل عدم زيادة النمو، وذاكرا أن البطالة ليست مشكلة، بل نتيجة مشاكل وسياسة التعددية مجمدة، وهدفها الحفاظ على استقرار العملة، ولا يوجد سياسة مالية راشدة.

 وبعد المحاضره عقب الدكتور الحلايقة، وقال إن الحكومة لم تطرح رؤية اقتصادية واضحة ومبينا التطور الملحوظ في قطاع السياحة، وقال لقد حققنا تطوراً في مجال الاتصالات في الأردن مقارنة مع غيرها من الدول. كما لفت انتباه المحاضر والحضور إلى دور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في متابعة مشاريع الشراكة الاستراتيجية الدولية التي استدعت متابعة حثيثة من لدن جلالته لجهود الفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة.. 

 وبعد ذلك أجاب المحاضر على عدد من الاسئلة والمداخلات التي أثيرت حول الموضوع الاقتصادي الاردني وتداعياته..