أكد المهندس مروان الفاعوري الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «عنف الطالب الجامعي.. المواجهة والعلاج»، والتي أقيمت في منتدى الدستور للفكر والدراسات ان النهج السياسي المعتدل، الذي يتعاطى مع الأمور والقضايا والحقائق السياسية والاجتماعية بعقلية منفتحة ومتسامحة، هو القادر على ضبط نزعات العنف، وهو المؤهل لمراكمة الفعل السياسي الراشد في المجتمع .

وتالياً نص مداخلة الفاعوري :

بسم الله الرحمن الرحيم.. الشكر موصول لصحيفة «الدستور» على هذه المبادرات، ولكن دعوني أؤكد أن هذه لن تكون الندوة الأخيرة في موضوع العنف، كما أن أحداث جامعة مؤتة لم تكن الأحداث الأخيرة، لأننا نتحدث عن هذه الظاهرة بطريقة فيها نوع من المجاملة وفيها نوع من الهروب عن معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة العنف، فلا أعتقد أن العشائرية ولا الجامعات ولا أساتذة الجامعات ولا رؤساء الجامعات هم من يستطيع أن يعالج هذه الظاهرة معالجة حقيقية جذرية، بل إن جذور هذه المشكلة ممتدة في المجتمع، ومرتبطة بمنهج الإصلاح الذي توجب على الدولة أن تكون جريئة في تبنيه دفعاً للإحباط الذي يعاني منه الشباب وحالة اليأس التي أكدها الاستطلاع الذي نشر في عدد من الصحف الأردنية والذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حيث أكد 65% من عينة الاستطلاع من الشعب الأردني أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الخاطئ، وهذا أمر في غاية الخطورة.

إننا بحاجة إلى تحديد دقيق لأسباب ظاهرة العنف الجامعي الذي لا يسوغ ممارسته باعتباره محصلة التعصب للانتماءات السياسية، وهذا التعصب هو الرديف للتعصب القبلي والعشائري والفئوي. ومن الأمثلة التي يظهر بها هذا التعصب ويستفز الطلبة سياسياً حدوث الصراعات على انتخابات مجالس الطلبة والأندية الطلابية، وما يزيد الأمور تعقيدا تدخل تيارات فكرية وسياسية من خارج الجامعة نتيجة حرمان القوى السياسية الطلابية من حرية التعبير والممارسات السياسية والحزبية داخل الحرم الجامعي. 

إن النهج السياسي المعتدل، الذي يتعاطى مع الأمور والقضايا والحقائق السياسية والاجتماعية بعقلية منفتحة ومتسامحة، هو القادر على ضبط نزعات العنف، وهو المؤهل لمراكمة الفعل السياسي الراشد في المجتمع. 

إن ظاهرة العنف في المجال العربي هي ظاهرة مركبة، نشأت عن اجتماع جملة من العناصر والأسباب وتضافرها على النحو الذي لا يمكن معه إرجاع هذه الظاهرة إلى سبب أو عنصر واحد دون سواه، ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا ضمن شبكة العوامل والأسباب التي أفضت إلى بروزها وأدت إلى ظهورها. 

1. يجب أن تكون حرية الفكر والإعلام مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم طالما أنها لا تتعارض مع شريعة الخالق عز وجل وأمن واستقرار البلاد كاحتقان مشاعر المواطنين والطلبة بسبب الظروف والواقع السياسي العام في المنطقة، الاعتصام والتظاهرات داخل الوسط الجامعي.
2. تقييد حريات الطلبة بعدم السماح لهم بالانتماء الحزبي وحرية القيام بالمظاهرات السياسية والاحتجاجات التي تعبر عن مواقف سياسية وتدخل تيارات فكرية وسياسية من خارج الجامعة، وضعف التنظيمات والأحزاب السياسية داخل الجامعة. 
3. لقد أدى تعثر الإصلاح السياسي وضعف إدارة ازمات التحديث السياسي وعدم قدرة النظام الرسمي والأنظمة المجتمعية الفرعية على تفريغها بدون المساس بعملية الانتقال السياسي إلى تعثر التحديث السياسي وتوليد أزمات جديدة وجدت في ظروف أخرى موازية البيئة الملائمة لتفاقم أزمات التحديث السياسي. 
4. فشل السياسات التي تنتهجها الجامعات في زرع روح التآخي بين طلابها، ورفع مستوى وعيهم الفكري والثقافي والسياسي. 
5. مضايقات تعيق العمل السياسي والحزبي للطلبة وتمنعهم من تشكيل اتحاد عام للطلاب الأردنيين ليكون مدافعاً عن هموم ومشاكل الطلبة وانغماسهم بالعمل العام وهموم الوطن بدل استحضار الجهوية والعشائرية. 
6. ثقافة الكراهية والتحريض على العنف حيث تتصاعد بسرعة ثقافة الكراهية والحض على العنف من المجتمع الخارجي للجامعة ولا بد أن تؤثر سلباً على الجو الجامعي وشحنه بالمؤثرات السلبية والداعمة لنشوء العنف والكراهية. 
7. الاحباط وضياع الأمل وتراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، غياب للأمن، استمرار انتهاك الكرامة الإنسانية نتيجة سوء إدارة المرحلة السياسية إلى اتجاه خطر وازدياد سخط المواطن مما يؤدي إلى زيادة حدة العنف والاحتكاكات.

لا شك أن انعدام الحياة السياسية الحزبية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الطلابية في الشأن العام، ولد مناخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً يزيد من فرص الانفجار لدى الطلبة. 

إن تجارب الحروب الداخلية المؤلمة التي جرت في بعض البلدان العربية تؤكد بشكل لا لبس فيه أن تناقض الخيارات الكبرى بين السلطة والمجتمع يقود في المحصلة النهائية لنشوء ظاهرة العنف وبروزها. 

لا ريب أن الدولة القمعية بتداعياتها ومتوالياتها النفسية والسياسية والاجتماعية هي من الأسباب الرئيسية في اخفاق المجتمعات العربية في مشروعات نهضتها وتقدمها، لأنها تحولت إلى وعاء كبير لاستهلاك مقدرات الأمة وإمكاناتها في قضايا غير مهمة، ومارست التعسف والقهر لمنع بناء دولة ديمقراطية تؤمن بالحوار. 

الإخفاق السياسي سواء على صعيد مؤسسة الدولة أو مؤسسات المجتمع دفع باتجاه النزوع إلى التعبير عن الأهداف والغايات والمصالح بالعنف والتدمير والتخريب. 

تحول الفضاء الجامعي من جراء هذا التوتر والتباين إلى وعاء للعديد من النزاعات المجردة من القيم الإنسانية والأخلاقية، واللاهثة صوب مصالح آنية وضيقة نتيجة غياب حياة سياسية سليمة ومدنية. 

المجتمعات المهمشة التي تعيش الضنك في كل مراحل حياتها، هي مجتمعات مضطهدة لأنها ببساطة لا تحيا حياة طبيعية، والمجتمع الذي تعيشه، سلوكه العام مضطرب، تغشاه الأزمات الفجائية في كل مجال، تتفجر أحداثه العامة بشكل هبّات وانحرافات جماعية، ولا يبقى له وسيلة للتعبير عن معاناته إلا باستعارة أساليب القمع والممارسة ضده ذاتها. 

المجتمع المرشح للعنف بكافة أشكاله وأدواته، والمتقبل لكل الأفكار والايديولوجيات هو جمهور المحرومين والمقموعين، فالفقر لا يقود إلى الاستقرار، والبطالة لا تؤدي إلى الأمن، بل إنهما الأرضية الاقتصادية الاجتماعية لبروز حالات التمرد والعنف. 

ومن أهم الطروحات التي يجب العمل عليها للحد من العنف الجامعي:.

• العمل على الاقتراب من الطلبة في فكرهم. 
• إعطاء المزيد من الحرية للشباب.
• إيجاد الحوار الديمقراطي والاعتراف بوجود الآخر.
• إيجاد بديل حضاري موثوق به غير تابع للحكومة لمواجهة فكر العنف. 

ومن أسباب العنف المجتمعي:.

1. ضعف الوازع والرادع الديني عند البعض وخاصة ممن يفتعلون العنف ويعتبرونه وسيلة لتحقيق المطالب ومظهراً من مظاهر الرجولة والقوة والزعامة. 
2. غياب النهج الديمقراطي على مستوى الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع.. الشراكة.. البلديات.. مجالس الطلبة.. الحراكات وارتفاع وتيرة الخطاب الاحتجاجي وتهميش صورة الدولة.
3. مساهمة الدولة ومؤسساتها في غياب القيادات الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة واستبدالها بقيادات جديدة ضيقة الأثر والتأثير بين عشائرها وضمن مناطقها.
4. غياب العدالة والمساواة بين المواطنين.
5. ضعف الأحزاب تمويلاً وتنظيماً وفكراً، وعدم قدرة العديد منها على اقناع الشارع وخاصة قطاع الشباب بها، بسبب الخوف المنزوع في قلوبهم من الالتحاق في صفوف الأحزاب.
6. انتشار ظاهرة التسابق نحو الكسب المادي السريع بغض النظر عن الطريقة والأسلوب.
7. انحدار الاهتمام بالشأن الثقافي، السياسي، الأحزاب، القانون، الجامعات، النوادي والجمعيات، والبحث بين الشباب والشابات على مواقع التسلية والترفيه السريع، وقضاء معظم الأوقات في الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الفيدو كليبات والمواقع غير المقبولة دينياً واجتماعياً
8. سوء توزيع الثروة ومقدرات الدولة بشكل متساو بين المواطنين وبين الأقاليم.
9. ضعف المناهج التي يتلقاها الطالب في الجامعات واستمرار أسلوب التلقين في التعليم باعتباره الأسلوب الأسهل بالنسبة للمدرس والأسلم بالنسبة للطلبة من هموم التحضير والشعور بالحرج من مدرسه وزملائه.
10. عدم الحصول على الحقوق بالطرق السلمية وانتشار ظاهرة الحصول على الحقوق بالقوة والبلطجة. 
11. تراجع مجلس النواب عن دوره الفعال في التعبير عن مطالب الناس ونقلها إلى صاحب القرار بالطرق السلمية مما يؤدي إلى دفع المواطن إلى تحصيل حقوقه بإثارة الفوضى والشغب. 
12. تخلي الأسرة عن دورها التربوي وتوكيل المدرسة والجامعة بذلك نتيجة لإنشغال الأم في عملها أو في متابعة أمور لا طائل من ورائها، وكذلك الغياب الطويل للأب عن البيت وعدم قدرته على متابعة قضايا أبنائه ومشاكلهم اليومية الاعتيادية. 

أما بالنسبة للحلول فهي على النحو التالي:.

1. إعادة الاعتبار للدولة من خلال الجدية بالإصلاح، وتطوير التشريعات والدستور. 
2. الابتعاد عن قضية المحاصصة البغيضة في استلام المواقع القيادية في الدولة، وعدم اختيار القيادات على أساس الجهوية والعشائرية بل على الكفاءة والاقتدار.
3. دعوة رجال الدين وأئمة المساجد لتحمل واجباتهم الدينية والأخلاقية ودعوة الناس إلى التمسك بمنظومة القيم الموروثة عن الآباء والأجداد، وإعادة الدور الرائد للمسجد كمنارة علم وهداية المجتمع. 
4. تفعيل دور الواعظين والواعظات بين الأحياء والمناطق المختلفة، وإعطاؤهم الحوافز الكافية لتنشيط أدائهم. 
5. حث الآباء من منطلق ديني على تحمل مسؤوليتهم في هذا المجال من خلال الدروس التي تعطى للمصلين قبل خطبة الجمعة والدعوة إلى التعايش السلمي وقبول الآخر مع ترسيخ قيم التسامح الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
6. تخليق الحياة العامة بقيم الإسلام.
7. إعادة النظر بمشروع الإصلاح التربوي.
8. إصلاح منظومة الإعلام.
9. زيادة النشاطات اللامنهجية في المدارس والجامعات لإشغال الطلبة بما هو مفيد والابتعاد عن كل ما هو ضار، حيث إن لدى هؤلاء الطلبة طاقات كامنة وقوية وبحاجة إلى اشغال وتفريغ ومن الضروري تفريغها وتوجيهها الوجهة السليمة. 
10. توفير أماكن ترفيهية كالملاعب والحدائق والمكتبات العامة وغيرها وزيادة انتشارها في المناطق السكنية وخاصة المكتظة منها.
11. إيجاد بنية ديمقراطية مستدامة يترعرع فيها الشباب ويمارسون فيها هواياتهم وابداعاتهم في جو ديمقراطي نظيف.
12. ترسيخ مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الهوية الوطنية بما لا يعارض الهوية العشائرية أو المناطقية. 
13. إشاعة الجو الديمقراطي في الانتخابات بكافة مستوياتها من اتحاد الطلبة مروراً بالنقابات والأندية وانتهاء بانتخاب المجالس النيابية، وعدم تدخل الدولة مع أي من المترشحين على حساب الآخر.