المشاركون في المؤتمر العربي الـ 19 للمسئولين عن مكافحة الإرهاب يدعون لتجريم خطاب التطرف والطائفية

تونس في 22 أكتوبر / بنا / دعا المشاركون في المؤتمر العربي ال19 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، والذى عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، الدول الأعضاء إلى تجريم خطاب التطرف والطائفية، والحيلولة دون إعطاء دعاته أي غطاء سياسي أو منحهم أي منبر إعلامي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية بالعرب، أن المشاركين في المؤتمر دعوا إلى تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيزها بالمفاهيم التي تحارب الأفكار المتطرفة والمتشددة، وتضمينها ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، مؤكدين أهمية دور المؤسسة الدينية في تصحيح الأفكار المنحرفة للجماعات والتنظيمات المتطرفة، وضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وهذه المؤسسات في مجال مواجهة الخطاب الطائفي والفكر المتطرف.

وبحث المشاركون، في المؤتمر، آلية إنشاء فريق عمل معني برصد التهديدات الإرهابية، والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، وطالبوا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بإعداد تصور له في ضوء مرئيات الدول الأعضاء، وعرض ذلك التصور على المؤتمر المقبل.

كما استعرضوا خطة نموذجية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري، بالإضافة إلى مناقشة خطة عربية نموذجية للحد من انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، ودراسة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهتها، مؤكدين أهمية التعاون بين المجلس والمؤسسات المالية من أجل تعزيز قدرات الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء في مجال التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تمهيدا لإحالتها إلى الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.
يذكر أن المؤتمر العربي ال19 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، انعقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الشؤون الدينية التونسية، واتحاد المصارف العربية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بنيويورك "CTITF" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا "UNODC" والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومنظمة "اليوروبول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.