أعلن في تونس، عن استحداث "جهاز أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"قطب قضائي لمكافحة الإرهاب".

وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بالمناسبة "إن الهدف من إنشاء الجهازين والمصادقة على مشروع أمر يتعلق بإنشاء "وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع" يكمن في إنجاح تصور شامل لمكافحة الإرهاب.

وأضاف جمعة أنه "لا مكان للإرهابيين في تونس، لا اليوم ولا غدا، ولن يسمح لهم بالتمدد". مشيرا أن هذا يمثل خطوة نحو "إنشاء وكالة للأمن الوطني".

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن رئيس الحكومة أن الحكومة كانت حريصة على تدشين القطبين قبل نهاية السنة رغم أن فكرة المشروع انطلقت إبريل الماضي. مشيرا الى أنها سياسة تندرج في إطار مقاربة شاملة تعاملت فيها الحكومة مع القضية الأمنية عموما وقضية الإرهاب بصفة خاصة من أجل إعداد استراتيجية لمكافحة الإرهاب على المديين القصير والطويل.

وأكد جمعة أن خطة الحكومة في مجال محاربة الإرهاب على المدى القصير تمثلت في ما قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية على الميدان وما قامت به الحكومة من تنسيق وتوفير التجهيزات اللازمة.

واعتبر رئيس الحكومة أن إنشاء القطبين الأمني والقضائي سيساعد على معالجة آفة الإرهاب العابرة للحدود على المدى الطويل عبر إشراك أخصائيين والانفتاح على جميع الآراء.

وأضاف أن فكرة إنشاء القطب تعود إلى كفاءات عدد من الوزارات على غرار الداخلية والدفاع الوطني والاتصالات والتكنولوجيا والعدل، وذلك في إطار تفتح القطبين على الوزارات وعلى مراكز البحث.