بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل حول

"التعليم العام؛ الواقع والتطلعات"

مقدمة لغايات

" ندوة إصلاح المنظومة التربوية في الأردن"

التي ينظمها

المنتدى العالمي للوسطية

إعداد: د. منى مؤتمن

عضو مجلس التربية والتعليم

السبت: 27/12/2014

مقدمة:

تعكس مسيرة التعليم في الأردن اهتماماً بالغاً من القيادة الهاشمية الرشيدة في توفير الفرص التعليمية التعلمية، وتحقيق التكامل في توفيرها للجميع بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين، في مختلف أنحاء المملكة: مدناً وأريافاً وبوادي. وقد تم تعزيز هذا التوجه في التشريعات التربوية على اختلاف مستوياتها بدءاً من الدستور الأردني ومروراً بالقوانين التي تناولت الشأن التربوي، وانتهاءً بالأنظمة والتعليمات والأسس المعتمدة. وذلك انسجاماً مع فلسفة التربية في الأردن التي تنبثق من: الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية.

وقد حظي قطاع التربية والتعليم بدعم مميز ومتواصل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي يمتلك رؤية شمولية واضحة وشفافة لأردن المستقبل ولأبرز ملامحه، وبخاصة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية وتمكينها باعتبارها رأس المال المعرفي الأثمن والأقدر على إحداث التنمية المجتمعية المستدامة بمختلف أبعادها ومجالاتها، وبالذات في ظل محدودية الموارد المالية والطبيعية والمعدنية.

ولقد عمد الأردن إلى إصلاح نظامه التربوي عبر خطط خمسية متعاقبة، كان من نتاجاتها تحسن في مخرجات النظام التعليمي، سواء أكان ذلك في زيادة معدلات الالتحاق في التعليم، أو انخفاض في معدل الأمية، أو تحسن في أداء الطلبة في الاختبارات الدولية للعلوم والرياضيات.

ويمثل ارتفاع معدلات النمو السكاني في الأردن، وبالأخص ارتفاع نسبة فئة الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، تحدياً ديموغرافياً تنموياً، ينعكس بصورة التحديات السياسية والمعرفية. كما يتقدم الأردن بشكل حثيث نحو تحول ديموغرافي يحمل فرصة سكانية وتنموية جيدة إذا أُحسِن استغلالها، فمن المتوقع أن يصل التحول الديموغرافي ذروته في بداية العقد الثالث من القرن الحالي، عندما تتجاوز نسبة السكان المعيلين أي في أعمار القوى البشرية (15-64 سنة) نسبة المعالين (أقل من 15 أو فوق 64 سنة من العمر) بدرجة كبيرة، حيث سيكون نحو (69%) من السكان في أعمار القوى البشرية، بينما ستنخفض نسبة المعالين إلى (31%) في عام 2030.

أولاً: البعد الكمي للتعليم في المملكة

لقد أدى تعدد الفرص التعليمية وتنوعها وانتشارها في أنحاء المملكة كافة للجنسين على السواء إلى ارتفاع نسب التحاق الإناث، بمختلف المراحل التعليمية بدرجة فاقت الذكور في بعضها (كمرحلتي التعليم الأساسي والثانـوي). كما انخفضت الفجوة القائمة في معدلات القرائية (محو الأمية) بين الذكور والإناث نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال بشقيها الوقائي والعلاجي.

إذ تشير قاعدة البيانات الإحصائية في وزارة التربية والتعليم؛ إلى أن العدد الكلي للمدارس في أنحاء المملكة كافة وفي مختلف السلطات قد تضاعف مرات عدة خلال العقود الماضية، إلى أن بلغ في العام الدراسي 2013/2014 (6614) مدرسة في أنحاء المملكة كافة يتعلم فيها (1846963) طالباً وطالبة، كما بلغ إجمالي عدد المعلمين في المملكة (114917) معلماً ومعلمة يشكل معلمو وزارة التربية والتعليم منهم/ن (78706) معلماً ومعلمة أي ما نسبته (68.49%) من إجمالي معلمي المملكة. وبلغ معدل طالب/ معلم في وزارة التربية والتعليم (16/ 1) ومعدل طالب/ شعبة (27/ 1). أما نسبة المدارس المشبوكة على الإنترانت فقد بلغت (85%)، كما بلغت نسبة طالب/ حاسوب (16/ 1). وبلغت نسبة موازنة وزارة التربية والتعليم إلى الموازنة العامة للدولة (11%)، ويُعد ذلك مؤشراً واضحاً على العناية التي يوليها مجتمعنا للتعليم بمختلف مراحله وأنماطه.

وتُعد نسب التحاق الإناث جيدة وتفوق نسب التحاق الذكور في مختلف مراحل التعليم، إذ تبلغ نسـبة الالتحاق الإجمالي للعام الدراسي 2013/2014 للإناث في مرحلة التعليم الأساسي (99.4%) بينما هي للذكور (98.6%). أما نسـبة الالتحاق الإجمالي للإناث في مرحلة التعليم الثانوي فهي (81.8%) بينما هي للذكور (73.1%). كما تبلغ نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم لمستوى التعليم الجامعي (51.7%) من إجمالي الطلبة الملتحقين والملتحقات بهذا المستوى من التعليم. وتدل هذه المقارنات جميعها على تزايد إقبال الفتاة على التعليم في المملكة، ويبرر ذلك بزيادة وعيها لأهمية التعليم في تخطيط مسار حياتها، ولتأخر سن الزواج عند الفتيات، وإتاحة الفرص والبرامج المتنوعة أمامهن لمواصلة تعليمهن.

أما في ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال بخاصة، فتدل المؤشرات الإحصائية على أن نسب الالتحاق الإجمالية للجنسين في هذه المرحلة لا تزال متدنية رغم التحسن الذي طرأ عليها ورغم الجهود التي بُذلت في سبيل رفعها، إذ بلغت هذه النسبة للعام الدراسي 2013/2014 (38.6%) للإناث و(37.9%) للذكور، مما يتطلب تكاتف الجهود الوطنية الرسمية والأهلية وتعظيمها للارتقاء بالبرامج والمشاريع التربوية المنفذة للعناية بمرحلة الطفولة المبكرة وفق رؤية شمولية تكاملية يتم صياغتها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها بصورة تشاركية.   

ومن حيث السلطات المعنية بالتعليم، تشرف على تعليم الطلبة سلطات عدة تتعاون فيما بينها بغرض تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن، وتعتبر وزارة التربية والتعليم حسب إحصاءات العام الدراسي 2013/2014 المؤسسة التربوية التي تقدم خدمات التعلم والتعليم للنسبة الأعلى من الطلبة والتي تبلغ (68.5%) من إجمالي الطلبة في المملكة، تليها في المرتبة الثانية المدارس الخاصة التي تبلغ نسبة الطلبة الملتحقين/ات بها (24.43%)، بينما تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها التعليمية إلى (6.22%) من الطلبة، في حين تقدم مؤسسات حكومية أخرى خدماتها إلى (0.85%) من إجمالي طلبة المملكة.

وإيماناً من الأردن بأهمية تحقيق التعليم للجميع، تأتي الجهود الشاملة والمتواصلة للقضاء على مشكلة الأمية في الأردن، إدراكاً منه لخطورة مشكلة الأمية وضرورة التغلب عليها، بما يسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد، وإزالة الفوارق والحواجز الاجتماعية بينهم، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي، وزيادة إنتاجيتهم ورفع مداخيلهم، ورفد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة والمؤهلة، وضمان التنمية المستدامة والديمقراطية. وبفضل هذه الجهود المبذولة بشقيها الوقائي والعلاجي للقضاء على الأمية؛ فقد انخفضت نسبة الأمية (للسكان 15 سنة فأكثر) في الأردن لتبلغ في العام 2013 (3.7%) للذكور، و(10.1%) للإناث.

وقد عملت وزارة التربية والتعليم على رسم السياسات الخاصة بمحو الأمية وتنسيق البرامج، وتعزيز الشراكات مع مختلف المنظمات المعنية بجهود محو الأمية: محلياً ووطنياً وعربياً ودولياً، والإشراف على حملات محو الأمية، وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى توفير بيئات تعلم مناسبة للجميع، وتصميم خطط مدروسة ومبرمجة تمثلت في إغلاق الرافد الذي يغذي الأمية وهم الطلبة الذين يتسربون من المدارس قبل امتلاكهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب.

وقد بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التي تم افتتاحها خلال العام الدراسي 2013/2014 (479) مركزاً بواقع (453) مركزاً للإناث، و(26) مركزاً للذكور تُقدم مستلزمات الدراسة للدارسين/ات فيها مجاناً، وبلغ عدد الملتحقين/ات بهذه المراكز (5763) دارساً ودارسة من بينهم (5449) دارسات، أي أن ما نسبته (95%) من إجمالي الملتحقين/ات بهذه المراكز هن من النساء، وهذا مما يدل على وعي المرأة الأردنية وإدراكها لأهمية التعليم والتعلم في تطوير حياتها الشخصية والأسرية، مما ساعد على جذب الملتحقات للإفادة من المعرفة، والسعي لإتقان مهارة يمكن أن تدر لهن ولأسرهن دخلاً معقولاً. كما يدل هذا المؤشر بصفة عامة على نجاعة السياسات التربوية في الوصول إلى الأفراد في سن التعليم، والاحتفاظ بهم في المدارس من ناحية، وإلى فعالية الجهود الرسمية والتطوعية في تنظيم البرامج الهادفة إلى نشر الألفبائية، وخفض أمية الكبار عن طريق برامج التعليم الموجهة لمحو أميتهم. وتنظيم البرامج المتنوعة لما بعد مرحلة محو الأمية، بهدف توفير فرص التعلم للجميع، وتحقيقاً لمتطلبات التنمية الشاملة، وبحيث تناسب قدرات الدارسين وميولهم وطموحاتهم في إطار تربية مستمرة ضمن مسار التعليم غير النظامي، تشمل برامج المتابعة، والدراسات المسائية، ودراسة المنازل، والدراسات الصيفية.

وتجسيداً للرؤية الملكية السامية باعتبار الشباب فرساناً للتغيير تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين باعتبار التسرب رافداً يغذي مشكلة الأمية، ويهدف هذا البرنامج  إلى إعداد وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم لتمكينهم من بناء ذواتهم وخدمة مجتمعهم من خلال افتتاح (47) مركزاً لتعزيز الثقافة للمتسربين التحق بها (1300) دارس ودارسة حتى منتصف العام الماضي.

وفيما يتعلق بأعداد المعلمين والمعلمات في المراحل التعليمية المختلفة، تشير الإحصاءات التربوية إلى عدد المعلمات قد بلغ (78208)  معلمات يشكلن ما نسبته (68.1%) من إجمالي المعلمين والمعلمات في المملكة والبالغ عددهم (114917) معلماً ومعلمة للعام الدراسي 2013/ 2014، وهذا مما يدل على تزايد رغبة الإناث للعمل في سلك التعليم مقارنة بالذكور. أما في ما يتعلق بكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدا، فتمثل الإناث في مرحلة رياض الأطفال ما نسبته (100%) من المجتمع التعليمي في هذه المرحلة والبالغ (6658) معلمات، وقد يعود ذلك إلى قدرة المعلمة الأنثى على التعامل مع هذه الفئة العمرية من الطلبة وتفهم احتياجاتها بشكل أفضل من المعلم الذكر، وميل المرأة للعمل في هذا الميدان بصورة أكبر من الرجل. كما تشكل الإناث أغلبية أيضا في ما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي حيث يبلغ عددهن (58223) معلمة وهو ما نسبته (68.28%) من إجمالي المعلمين في هذه المرحلة والبالغ (85265) معلماً ومعلمة، وهذا يعكس توجه الوزارة نحو تأنيث التعليم في المرحلة الأساسية الدنيا. أما في مرحلة التعليم الثانوي فيبلغ عدد المعلمات (13327) معلمة وهو ما نسبته (57.96%) من مجموع معلمي ومعلمات هذه المرحلة والبالغ عددهم (22994) معلماً ومعلمة.

ثانياً: البعد النوعي للتعليم في المملكة

إن وضع التعليم في سلًم أولويات الحكومات المتعاقبة منح وزارة التربية والتعليم العزم والتصميم والقوة للارتقاء بالعملية التعليمية - التعلمية بمختلف مفرداتها لمواجهة التحديات، ولضمان نظام تعليمي تربوي قادر على المنافسة في خضم التطورات العالمية عن طريق صياغة سياسات تربوية وانتهاج منحى تخطيط إستراتيجي وبناء بشراكات فاعلة مع المجتمع المدنيِّ بمختلف مؤسساته، مما يسهم في تحقيق التطوير بمنظوره الشموليِّ التكاملي، وبما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية، وتهيئة بيئات تعليمية – تعلمية آمنة ومحفزة على التعلم والتفكير الإبداعي والتميز والبحث العلمي.  

1- الرؤية المستقبلية للنظام التربوي في الأردن:  

لقد عملت وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من حرصها على ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وتنفيذاً لتوجيهاته الملكية السامية بضرورة إعادة تشكيل النموذج التربوي باعتبار ذلك أولوية عليا، عملت على بناء رؤية مستقبلية للنظام التربوي في الأردن، تم تطويرها وفق منظور شمولي تكاملي، عُني بمراعاة أساليب التخطيط الاستراتيجي وآلياته، وانتهاج المنحى العلمي والإفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، والتأكيد على أهمية توظيف التقنية بفاعلية، إضافة إلى توسيع المشاركة المجتمعية لنشر هذه الرؤية والالتزام بها وتحقيقها. وتتلخص الرؤية التربوية المنشودة بـأنه: "تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة، وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات صلة وثيقة بحاجاته الراهنة والمستقبلية، استجابة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة". أما الرسالة التربوية؛ فهي: "تطوير نظام تربويٍّ عماده  التميُّز، يعتمد على موارده البشرية، استناداً إلى معايير عالمية وقيم اجتماعية، وروح تنافسية عالية، ممّا يسهم في تقدم الأردن في خضم اقتصاد المعرفة العالميِّ".

2- الاستراتيجية الوطنية للتعليم (2006):

لقد تم بناء الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي أصدرتها الوزارة في عام 2006 بمنحى شمولي يتناسب مع سياق الفلسفة والأهداف والسياسات العامة التي ينص عليها قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته؛ فيما يتعلق بالأسس الفكرية والوطنية والاجتماعية التي ترتكز عليها فلسفة المنظومة التعليمية الأردنية وسياساتها العامة. وقد جاءت هذه الاستراتيجية حصيلة مداولات ومناقشات متعددة حول أهمية تنمية الموارد البشرية، سعياً لتحقيق تطور اقتصادي واجتماعي متكامل وفقاً لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله – التي تؤكد على أهمية تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد الاستراتيجيات والآليات والوسائل لتحقيق الرؤية والرسالة، وتوجيه برامج التعليم والتعلم وممارساتهما لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد المعرفة. 

وقد غطت الاستراتيجية مختلف مجالات العملية التربوية؛ وهي: الرؤية الوطنية للتربية ورسالتها، والحاكمية والإدارة والقيادة، والمتعلم، والمناهج الدراسية والتقييم، ودعم التعلم في المدارس، وبيئة التعلم، والمسؤولية المالية والمساءلة، والشراكات والروابط.

ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم على القيام بالمراجعة وتحليل السياسات التربوية وخططها وبرامجها ومشاريعها الاستراتيجية، والعمل على تطويرها، لضمان تحسين أداء وإدارة النظام التربويِّ، وذلك بوضع "إطار عام للسياسة التربوية" بهدف رصد السياسات ومراجعتها وتحليلها بمنهجية علمية،  استناداً إلى وثائق مرجعية ذات علاقة بسياسات الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية، ووُضعَ النظام التعليمي على مسار تطويري شامل ومستقر يتواءم واحتياجات مجتمع المعرفة، وبحيث يسعى إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية من خلال برامج موجهة بالنتائج والأداء، لتكون أكثر صلة بالاستراتيجيات والسياسات التنفيذية والعملية.

3- الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة الزمنية (2009- 2013):

ترجمة للتوجهات السابقة؛ فقد تم وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة الزمنية (2009- 2013) وفق جهد تشاركي تُرجم بتحديد المسار الاستراتيجي بخطة متوسطة المدى لخمس سنوات بمختلف برامجها الاستراتيجية والتنفيذية لربطها بكافة مدخلات النظام التربوي وموارده وعملياته لتحقيق النتاجات والمخرجات المستهدفة. 

وتشمل الخطة الاستراتيجية مجالات عدة تحدد مراحل المرحلة المقبلة؛ وهي:

1. حاكمية النظام: وتشمل البرامج الآتية: التخطيط الاستراتيجي، واللامركزية وتفويض الصلاحيات، والاتصال والخدمات، وتطوير الأداء المؤسسيِّ، والتنمية المهنية والإدارة المبنية على المدرسة.
2. تمويل التعليم: ويشمل البرامج الآتية: التحليل القطاعيِّ، والتمويل الماليِّ وتخصيص الموارد.
3. البرامج الخاصة بتوفير فرص التعليم للجميع: وتشمل البرامج الآتية: رياض الأطفال، والتعليم غير النظاميِّ، والتربية الخاصة.
4. الموارد البشرية: وتشمل برامج التنمية المِهنية المستدامة للمعلمين.

وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة الزمنية 2009-2013 إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• تطوير معارف ومهارات وكفايات وخبرات المتعلم وتعزيز القيم الإيجابية لديه، لمساعدته في التعامل مع مستجدات الأوضاع والقضايا والتحديات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب ضمان مشاركة كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع المدنيِّ في هذه المسؤولية الوطنية التشاركية.
• توفير موارد بشرية ذات خبرات، وتصميم برامج التنمية المهنية المستدامة التي تدعم تملك الخبرات وتطورها بما يمكنها من إدارة النظام بكفاءة وفعالية.
• توفير التعليم للجميع تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التربوية وتقليل الفجوات اللاحقة في التحصيل الأكاديمي (التعلمي).
• تطوير نظام تربويٍّ يتمتع بالشفافية ومعزز بتقارير دورية مدعمة ببيانات، ومعلومات موثقة تظهر الإنجازات والتحديات التي يواجهها النظام.
• توفير بيئة تعليمية تعلمية آمنة تشمل جميع المتطلبات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الصحية والانفعالية والاجتماعية والتربوية والأكاديمية.
• إيجاد مجتمع تعلم ذي نوعية متميزة يحقق معايير تربوية فنية وإدارية على المستوى الوطني وفي جميع مستويات العمل في الوزارة.
• ترشيد استخدام الموارد المتاحة وتوظيف مبادئ اقتصاديات التعليم بشكل يركز على إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج.

4- الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العام:

• التوسع في إنشاء رياض الأطفال التابعة للقطاع العامِّ والتركيز على المناطق الفقيرة والمناطق النائية.
• توحيد مستوى الخدمات التعليمية وتحسين البنية التحتية.
• توسيع فرص الالتحاق بالتعليم الأساسيِّ والثانويِّ مع تحسين كفاءة النظام التربوي.
• تعزيز التوجه نحو اللامركزية واعتماد منهجية شاملة للتقييم والتطوير.
• تحسين جودة التعليم الأساسيِّ والثانويِّ.
• زيادة مشاركة القطاع الخاصِّ في سياسات التعليم المهنيِّ وتطوير البرامج والمناهج لتلبية متطلبات السوق.

5- الأهداف العامة للتربية:

• إعداد المواطن المؤمن بالله تعالى، المتمسك بعقيدته، والمتمثل بالقيم الإسلامية والعربية السامية، والمنتمي لوطنه ومبادئه وأمته، والمستوعب لحقوقه والقائم بواجباته، ضمن إطار يحقِّق التوازن في شخصيته بأبعادها المختلفة، مع الانفتاح الواعي على الآخر دون انغلاق أو ذوبان.
• إعداد المواطن المزود بالمهارات والمعارف اللازمة للاقتصاد المبني على المعرفة ليسهم في بناء مجتمعه (مهارات معرفية، ومهارات الاتصال والتواصل، ومهارات العمل مع الفريق، ومهارات التفكير العلميِّ، والمهارات الشخصية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومهارات البعد الوظيفيِّ، ومهارات البحث العلميُّ).
• توفير فرص التعليم للجميع، وتحقيق المساواة والعدالة في الخدمات التربوية كمّاً ونوعاً، مع تركيز خاصٍّ على التطوير النوعيِّ للتعليم مُقاساً بمستويات تعلّم الطلبة.
• السعي لتأصيل إدارة تربوية فاعلة للنظام التربويِّ في مستوياته المختلفة، مع تركيز خاصٍّ على تفعيل الإدارة المدرسية.
• رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربويِّ الأردنيِّ.

6- التحديات الأساسية للنظام التربويِّ:

على الرغم من كل الإنجازات التربوية التي تحققت عبر العقود، بقيادة وزارة التربية والتعليم بكافة طواقمها بدءاً من المركز ومروراً بمديريات التربية والتعليم وانتهاء بمدارسنا في مختلف أنحاء المملكة، وبمساهمة فاعلة من القطاعات والمؤسسات المعنية كافة، إلا أنه لا تزال هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه تطوير النظام التربوي والتي يجب أن نستعد فعلاً لمواجهتها بخطط وبرامج فاعلة تُعد بمنهجية علمية عملية تشاركية. ويمكن إبراز هذه التحديات على النحو الآتي:

• مرحلة الطفولة المبكرة:

• انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق الريفية والفقيرة (الأقل نمواً والأكثر حاجةً) مما يُشكل تحدياً، مثلما تتضح أهمية توفير فرص متساوية للتعليم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة للأسر ذات الدخل المتدني.
• الحاجة إلى: تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع مهارات العاملين والمعلمين في مرحلة رياض الأطفال، والعمل على اكتشاف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المرحلة وتطوير أساليب التعامل معهم.

•  تحقيق التعليم للجميع:

• الحاجة إلى التخطيط المبنيِّ على الاحتياجات الواقعية للتوسع في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبخاصة أن (41.2%) من مدارس الوزارة يلتحق بها 200 طالب/ة فأقل.
• الحاجة إلى تخفيض عدد المدارس المكتظة وغير الآمنة التي تفتقر لمصادر التعلم المناسبة والكافية، حيث أن (24.2 %) من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم تُشغلُ أبنية مستأجرة؛ بينما (12.5 %) من المدارس تطبق نظام الفترتين.
• تزايد إقبال الطلبة على المدارس الحكومية؛ سواء نتيجة التحويل من المدارس الخاصة أو في ضوء الهجرات القسرية من الدول المجاورة، مما يعيق خطط الوزارة الهادفة للاستغناء عن الأبنية المستأجرة أو ذات الفترتين.
• محدودية الموارد المخصصة  للاستثمار المستقبلي في القطاع التعليمي على الرغم من الحاجة إلى استدامة التمويل، وقلة الموارد المالية المخصصة لصيانة الأبنية المدرسية بخاصة.
• محدودية التنسيق في إطار تعزيز مشاريع الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لغايات الاستمرارية والديمومة.
• الحاجة إلى إجراءات فاعلة للتصدي لظاهرة التسرب، وتفعيل برامج وخدمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.  

•  نوعية التعليم:

• على الرغم من الإنجازات التربوية، إلا أن نوعية التعليم ما زالت تشكل تحدياً يواجه النظام التربوي الأردني؛ مما يتطلب التصدي له بوضع استراتيجيات تعليمية - تعلمية وتقويمية فاعلة تُعنى بمحتوى التعلم وأساليب تقديمه وتقويمه، وتهيئة بيئة آمنة محفزة للابتكار والإبداع.
• التركيز على الحفظ واستذكار المعلومات لغايات استدعائها في الامتحان، عوضاً عن التركيز على استدامة التعلم وبناء المعارف والمهارات والاتجاهات لدى الطلبة، مما ينعكس في عدم قدرة الطلبة على استخدام المعلومات والمهارات وتوظيفها في مواقف جديدة. وهذا مما يتطلب تبني وتفعيل ممارسات التدريس التي تدفع باتجاه تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات عوضاً عن تلك التي تركز على الاحتفاظ السلبي بالمضمون.
• صعوبة تقييم الطلبة ومتابعتهم بسبب ازدحام الصفوف، وكبر حجم المادة الدراسية، وضيق الوقت، وزيادة نصاب المعلمين، وعدم توافر اللوازم الضرورية لعملية التقييم والمتابعة.
• لا تزال أساليب التعليم والتعلم المتمحورة حول الطالب/ المتعلم غير منتشرة في المدرسة الأردنية. 
• افتقار بعض معلمي التخصص من خريجي الجامعات إلى أساسيات البيداغوجيا (علم تعليم وتعلم الصغار)، مما ينعكس على تدريسهم وتفاعلهم داخل الغرفة الصفية.
• ضعف إقبال الذكور على مهنة التعليم بعكس الإناث، مما يفرض الحاجة الملحة إلى الخريجين من حملة التخصصات التعليمية من الطلبة الذكور للعمل في مديريات التربية والتعليم حسب النقص الموجود فيها وبخاصة في إقليم الجنوب. 
• مقاومة بعض المعلمين للتغيير ولتوظيف استراتيجيات تعلم وتعليم حديثة، وميلهم للحفاظ على كل ما هو مألوف.
• الحاجة إلى تطوير آليات فاعلة للتدريب وتأهيل المعلمين وبرامج للتنمية المهنية المستدامة، ومأسسة عمليات تدريب المعلمين على المستوى المحلي (المدرسة) وتوجيهها لتركز على تحليل الخبرة التعليمية (التعلم التأملي)، والعمل الجماعي كفريق، وبحيث تكون مستندة إلى النشاط، وذات طابع استكشافي، وتركز على التطبيق العملي عوضاً عن المنهجية الحالية التي تستند في مجملها إلى أساليب تقليدية كالمحاضرات لمجوعات كبيرة. وبناء هذه البرامج التدريبية على أساس حصر الحاجات التدريبية الفعلية للمعلمين، وتطبيقها بأساليب جاذبة لهم.
• محدودية توافر أجهزة الحاسوب في الغرف الصفية، مما لا يُساعد في توظيف ما تعلمه المعلمون من مهارات الحاسوب في برامج التدريب التكنولوجي المختلفة لإثراء عمليات التعلم والتعليم. وافتقار مختبرات الحاسوب في بعض المدارس للتجهيزات لغايات تدريس مبحث الحاسوب نفسه للطلبة، فما هو الوضع بالنسبة لتدريس المباحث الأخرى.
• الحاجة إلى إنشاء الجمعيات والروابط المهنية لمعلمي المبحث الواحد، سعياً لتطوير محتوى التعلم وطرائقه وأدوات تقويمه، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح فيما بينهم، وضمان الشراكة الفاعلة مع نقابة المعلمين الأردنيين لتحقيق ذلك.
• أهمية متابعة وتقويم هذه الممارسات والآليات، وتعزيز الجهود الرامية لرفع المستوى المعيشي للمعلمين بزيادة الحوافز المادية والمعنوية لهم.

•  نتاجات التعلم والمهارات الحياتية:

• إن المتأمل لنتاجات التعلم في الأردن؛ يلحظ بوضوح غياب التنسيق بين المناهج في عملية إدماج المهارات اللازمة للطلبة للدخول في مجتمع المعرفة، حيث يقتصر التنسيق على طبيعة الموضوعات المقدمة للطلبة. كما ليس هنالك ثمة فهم دقيق لدى واضعي النتاجات حول المقصود بمهارات وكفايات مجتمع المعرفة، إذ أن التركيز على توظيف استخدام التقانة فحسب. ومن جانب آخر، هناك الكثير من النتاجات التي لا تتناسب مع الفئة العمرية للطلبة، إذ أنها أعلى من مستواهم العمري.
• ومما يؤخذ على المناهج أيضاً، صعوبتها وكبر حجم المواد التعليمية، بسبب التكرار والتداخل بين موضوعاتها كالمباحث الاجتماعية واللغة العربية مثلاً، أي الزخم الواضح في محتوى المناهج والكتب المدرسية حالياً، والحاجة إلى إقامة درجة أكبر من التوافق والارتباط يبين مضمون ما يتم تعليمه وتعلمه في المدارس حالياً وبين المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة، حيث أن المناهج الحالية لا تزال تركز على المحتوى أكثر من المهارات. والحاجة إلى إعادة النظر في بناء المناهج والكتب المدرسية وتطويرها بمراعاة التدرج في محتواها وفقاً للصفوف الدراسية، بالإضافة إلى أنها لم تحدث توازناً بين صورة المرأة والرجل بشكل حقيقي، إذ ما زالت بعض المناهج تعكس الصورة النمطية والأدوار التقليدية للمرأة الأردنية.
• الحاجة إلى تطوير المعايير المهنية للبرامج والمناهج الدراسية والموارد البشرية لرفع كفايات الطلبة فيما يخص المهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة؛ بزيادة أعداد المشاغل التدريبية، وتخصيص الموارد المادية، واستثمار المشاغل للأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والبيئة المحيطة للاستفادة من الإمكانات المتاحة.
• الحاجة إلى زيادة نسب الالتحاق في برامج التعليم المِهنيّ، وتوفير فرص التدريب للطلبة أثناء الدراسة، ورفع مستوى طلبة التعليم المهني بعامة عن طريق توسيع قاعدة برامج التعليم المهني لتفي بالمتطلبات الراهنة لسوق العمل، وتقليص عدد التخصصات المهنية بما يتوافق مع حاجات سوق العمل من عمالة الذكور والإناث.
• ضرورة اعتبار النشاط الطلابي نشاطاً مرافقاً للمنهاج ومكملاً له، عوضاً عن اعتباره نشاطاً لامنهجياً، حيث بتم التركيز على إنهاء تدريس المناهج والكتب المدرسية لمختلف المباحث، وتحويل حصص التربية الرياضية والفنية لهذه الغاية. مع افتقار بعض المدارس للساحات والملاعب والأدوات الرياضية وتجهيزات المشاغل، مما يعيق تطبيق النشاط الطلابي بمختلف أوجهه.

•  محو الأمية:

• على الرغم من أن الأردن يحتل مركزاً متقدماً في مجال محو الأمية؛ إلا أن الحاجة تستدعي تطوير المعايير المهنية للبرامج والمناهج الدراسية والموارد البشرية والتجهيزات لتمكين الدارسين من مهارات القرائية؛ من خلال توفير بيئات مادية وتجهيزات وموارد بشرية متخصصة ومؤهلة.

•  التفاوت بين الجنسين: 

• الحاجة إلى تقليل الفجوة النوعية في إشغال الوظائف القيادية العليا بين الجنسين (حيث لا تتجاوز نسبة النساء في الوظائف القيادية في وزارة التربية والتعليم - بشكل عام 13%، بينما لا تتجاوز نسبة النساء في الإدارة العليا في الوزارة 9%)، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في: المجالس واللجان الفنية وفرق تطوير المناهج والمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.
• الحاجة إلى تقليل الفجوة المتعلقة بالتفاوت في التحصيل الأكاديمي (التعلمي) بين الذكور والإناث؛ والتي هي لصالح الإناث حسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية.
• الحاجة إلى تقليل الفجوة بين أداء المعلمين الذكور والإناث؛ فيما يتعلق بتطبيق أساليب التعليم والتعلم المتمحورة حول الطالب/ المتعلم في الغرفة الصفية، والتي هي لصالح الإناث حسب نتائج الدراسات الوطنية.
• الحاجة إلى تطوير القدرة المؤسسية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي في السياسات التربوية، والمناهج، والتعلم والتعليم والتقييم، لضمان العدالة والمساواة في فرص التعلم لكل الجنسين.

• حاكمية النظام:

7

• لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات التربوية لمناطق المملكة كافة؛ تأتي الحاجة للتوجه نحو اللامركزية بمنح مزيد من الصلاحيات للميدان التربوي لمواجهة التحديات والمشكلات على أرض الواقع، أي الانتقال من نظام مركزي فيه القليل من تفويض الصلاحيات المسؤوليات، إلى نظام يعطي مسؤولية كبيرة على المستوى المحلي لمديري المدارس والمعلمين، حيث هنالك شعور سائد بان نتائج برامج وجهود التطوير التربوي لم تصل إلى داخل الغرفة الصفية كما لم تنعكس آثارها الملموسة على المتعلم ذاته.
• الحاجة إلى تفعيل دور المشرف التربوي كقائد للتغيير في الميدان التربوي، وبخاصة في إطار تلمس واقع العملية التعليمية التعلمية في الميدان التربوي، وإعداد الأبحاث الإجرائية حول بعض القضايا التربوية المفصلية في ضوء التواصل مع مختلف الجهات المعنية. إضافة إلى الحاجة إلى توظيف خبرات المشرف التربوي وتجاربه ومهاراته التراكمية من خلال الاستعانة به في تطوير المناهج والكتب المدرسية والبرامج التدريبية...
• الحاجة إلى تبني أسلوب التحليل القطاعي والتخطيط النوعي، وإعداد الموازنات الموجهة بالنتائج وأطر إنفاق متوسطة المدى، وربط المتابعة والتقييم الداخلي والخارجي بالبرامج والمشاريع التربوية، وتطوير التشريعات التربوية لتواكب الاحتياجات والمستجدات بآليات وأنظمة تدعم القرار التربوي وتفعل نظام مساءلة تربوية مبني على مؤشرات قابلة للقياس.
• الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية والمعرفية؛ وربطها بالبرامج الموجهة بالنتائج والأداء. والتفكير بحلول إبداعية لحشد التمويل اللازم للبرامج والمشاريع التربوية المتميزة.
• تفعيل النهج التشاركي داخلياً في العمل بين إدارات المركز والميدان وصولا إلى المدرسة، تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وتقييماً. وتفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالشأن التربوي خارجياً وفي مقدمتها نقابة المعلمين الأردنيين من جهة أخرى.

7- مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (1 ERfKE):

إيماناً من وزارة التربية والتعليم بضرورة بلورة الرؤية الملكية الشمولية والتوجهات التطويرية بخصوص إعادة تشكيل النموذج التربوي كأولوية عليا، وترجمتها إلى برامج تنفيذية وخطط إجرائية تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه النظام التربوي وتنعكس إيجاباً على تحسين العملية التعليمية - التعلمية بمختلف فعالياتها، فقد شرعت الوزارة عام 2003 بتطبيق مشروع شامل متكامل للتحول التربوي، هو: "مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة" (ERfKE) الذي حظي بدعم واضح من قبل القطاعات الرسمية والأهلية داخلياً ومن الجهات المانحة خارجياً، والذي خطط له كي يطبق على مرحلتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وسعى المشروع في مرحلته الأولى (ERfKE1) إلى إحداث التطوير في أربعة مكونات واضحة، ومحددة، ومترابطة، يمكن تلخيصها وإبراز عناصرها الفرعية على النحو الآتي:

• المكون الأول: إعادة توجيه السياسة التربوية والأهداف والاستراتيجية التربوية من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، ويشمل: إعادة تحديد الرؤية المستقبلية والاستراتيجية التربوية المتكاملة، وتحديث آليات الإدارة التربوية وصنع القرارات، وبناء نظام متكامل لدعم القرار التربوي، وتفعيل البحث التربوي للرقابة والتقويم وتطوير السياسات، والإدارة الفاعلة وتنسيق الاستثمار في مجال التطوير التربوي.
• المكون الثاني: تغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تعليمية - تعلمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، ويتضمن: تطوير المناهج الدراسية وأساليب قياس التعلم، وتطوير برامج التنمية المهنية المستدامة والتدريب، وتوفير المصادر لدعم التعلم الفعّال.
• المكون الثالث: توفير الدعم لتجهيز بيئات تعليمية - تعلمية مادية تتميز بالجودة والنوعية، ويتضمن: استبدال الأبنية المدرسية غير الآمنة والمكتظة بالطلبة بشكل كبير، والارتقاء بالمدارس القائمة لدعم التعلم وتحسينه، وتوفير المباني المدرسية الملائمة لتواكب الزيادة السكانية.
• المكون الرابع: تنمية الاستعداد للتعلم من خلال التربية بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، ويتضمن: رفع الكفاءة المؤسسية للمؤسسات العاملة في هذا المجال، والتنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال، والتوسع في رياض الأطفال لتشمل المناطق الأكثر حاجة، ونشر الوعي المجتمعي والفهم العام بأهمية العناية بهذه المرحلة العمرية الهامة.

8- مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (11 ERfKE):

يُعد مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة/ المرحلة الثانية (ERfKE II) امتداداً للمرحلة الأولى التي بدأت في عام 2003  وانتهت في نهاية حزيران 2009 بواقع خمس سنوات ونصف من التنفيذ. ويتم التركيز في المرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة الذي يمتد العمل به )من العام 2010 وحتى العام2015 ) على توسيع وتعميق الأثر النوعي للبرنامج الذي تحصل في مرحلته الأولى، والتركيز على دور المدارس ومديريات الميدان لغايات الإصلاح التربوي )إدارة الأداء، وتحسين وتطوير ومشاركة المجتمعات المحلية) من أجل تحسين تحصيل الطلبة، وذلك من خلال خمسة مكونات رئيسة؛ هي:

• المكون الأول: تأسيس نظام وطني للتطوير مبني على المدرسة – برنامج تطوير المدرسة والمديرية.
• المكون الثاني: المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي.
• المكون الثالث: تطوير التعلم والتعليم (تطوير البرامج والسياسات المتعلقة بالتنمية المهنية للمعلمين والمناهج وموارد التعلم والتقويم).
• المكون الرابع: تطوير البرامج الخاصة (الطفولة المبكرة، والتعليم المهني، والتربية الخاصة).
• المكون الخامس: توفير بيئة مدرسية آمنة.

تعمل هذه المكونات الخمسة مجتمعة على تحقيق الهدف التطويري للمرحلة الثانية لمشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة المتمثل في؛" إكساب الطلبة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في الأردن مستويات مهارات عالية لتمكينهم من المشاركة في اقتصاد المعرفة. وسوف يتم رصد هذا من خلال المؤشرات الرئيسة الآتية:

• ارتفاع علامات الاختبارات الوطنية التي تنسجم مع مهارات اقتصاد المعرفة.
•  الزيادة في معدلات الالتحاق.

أما القضايا الرئيسة للقطاع التي تم أخذها بالاعتبار في خطة المرحلة الثانية، فهي:

1. إضفاء الطابع المؤسسي والقدرة على إعداد السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي مبنية على نظام شامل للمتابعة والتقييم في الوزارة.
2. تطوير المناهج واستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام أدوات تقويم مطورة تقيس امتلاك مهارات اقتصاد المعرفة.
3. استخدام ذكي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجهيزات والبرامج، وموارد التعلم واستخدامها في التعلم والتعليم.
4. ترشيد واعادة توجيه التعليم المبني في إطار قطاع التدريب المهني والتقني للاستجابة للاحتياجات الحالية للاقتصاد وسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
5. تخفيض عدد المدارس المكتظة، وتحسين بيئات التعلم، وتوسع موجّه في بناء المدارس من أجل استخدام فعّال لجميع التجهيزات والمباني.
6. الاستجابة للمطلب المتزايد على التعليم ما قبل المدرسي، وبرامج وخدمات التربية الخاصة.

9- أبرز التجديدات التربوية:

وأخيراً؛ نستعرض أبرز مشاريع التجديدات التربوية التي حرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيقها من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية كافة، وذلك على النحو الآتي:

1. إنشاء مركز التدريب التربوي: الذي يهدف إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية (للمعلمين، ومديري المدارس، والإداريبن)، والذي يقدم البرامج التدريبية التالية:

• البرامج التربوية العامة المتعلقة بالكفايات التربوية الأساسية للمعلمين.
• البرامج التكنولوجية، وتشمل:
  • برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) لغايات محو الأمية الحاسوبية للعاملين في الوزارة، علماً بأن نسبة المعلمين الملتحقين بهذه البرامج بلغت (98%).
  • برنامج إنتل للتعليم؛ لغايات تنمية قدرات المعلمين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الغرفة الصفية والإدارة، علماً بأن نسبة المعلمين الملتحقين بهذا البرنامج بلغت (88%).
  • برنامج نشر المحتوى الإلكتروني.
  • المناهج المحوسبة: (مباحث اللغة العربية، العلوم، اللغة الانجليزية، الرياضيات،  مباحث الإدارة المعلوماتية MIS-Online).
• البرامج التخصصية (الأكاديمية) التي تنفذ أثناء الخدمة.
• برامج القيادة الموجهة للقادة التربويين.
• برنامج تهيئة المعلمين الجدد ومدته أربعة أشهر؛ حيث يخضع المعلم الجديد الى تدريب نظري لمدة شهرين وتدريب عملي تطبيقي لمدة شهرين آخرين.

1. نظام رتب المعلمين: الذي يهدف إلى تحسين أداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لأحكام هذا النظام، وتأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع، وتشجيع الإقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها، ومنح المعلم حوافز مادية تبنى على أساس الكفاءة والإنتاجية. وقد بلغ عدد المعلمين والإداريين الحاصلين على رتب وفقاً لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 وتعديلاته (62944) معلماً ومعلمة؛ موزعين على الرتب التالية: (40141) برتبة معلم، و(7929) برتبة معلم أول، و(50) برتبة معلم خبير، و(12414) برتبة مساند تربوي، و(2366) برتبة إداري تربوي أول، و(44) برتبة إداري تربوي خبير.

1. البعثات الدراسية؛ وتشمل:

• المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعات الأردنية الرسمية؛ وقد شرعت الوزارة بالإفادة من هذه المكرمة ابتداء من العام الدراسي 2010/2011، إذ بلغ عدد الطلبة الذين تم منحهم بعثات كاملة على حساب المكرمة الملكية السامية حتى الآن حوالي (7692) طالباً وطالبة. كما بلغ عدد الطلبة الذين تم منحهم بعثات جزئية (أي تغطية ما تبقى من رسوم ساعات دراسية فقط) على حساب المكرمة الملكية السامية حوالي (8739) طالباً وطالبة. كما تم إيفاد حوالي (3500) طالب وطالبة للعام الدراسي 2013/2014 إلى الجامعات الأردنية الرسمية في مختلف التخصصات على حساب المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين.
•  البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس والعمل لاحقاً في وزارة التربية والتعليم؛ وتهدف إلى إيفاد عدد من الطلبة في بعثات دراسية إلى الجامعات الأردنية الرسمية للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التعليمية التي تحتاجها الوزارة، لرفد مديريات التربية والتعليم بالكوادر التعليمية وتلبية احتياجاتها من التخصصات التي تعاني من النقص فيها. وقد شرعت الوزارة بتطبيق هذا البرنامج اعتباراً من العام الدراسي 2005/2006. وهو الآن يستهدف الطلبة الذكور فقط نظراً لضعف إقبالهم على التخصصات التعليمية ومهنة التعليم بعامة. وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم ابتعاثهم ضمن برنامج البعثات العلمية حوالي (2298). كما تم إيفاد حوالي (350) من الطلبة الذكور فقط للعام 2013 إلى الجامعات الأردنية الرسمية في تخصصات تعليمية تحتاجها الوزارة.
• برامج التأهيل التربوي؛ وتهدف إلى رفع المستوى الأكاديمي والتربوي للعاملين والعاملات في المؤسسات التعليمية الحكومية إلى المستوى الذي يتطلبه قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته. وقد عملت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات الأردنية على استحداث برامج التأهيل التربوي تحقيقاً لهذه الغاية وعلى مختلف المستويات: الدبلوم بعد البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. ويبلغ عدد المبتعثين سنوياً للجامعات الرسمية من مختلف أقاليم المملكة، ما معدله (830) معلماً ومعلمة يلتحقون بمختلف برامج التأهيل التربوي.

1. مشروع شبكة الألياف الضوئية: اتجهت الحكومة إلى ربط المدارس والجامعات والكليات الأردنية بشبكات ذات مستوى وسرعة عالية تستطيع دعم التزايد المستمر من حجم المعلومات المتبادلة على الشبكات على المدى البعيد. وتشمل عمليات الربط ضمن هذه الشبكات؛ الجامعات الرسمية، و(3300) مدرسة، و(170) مركز مجتمع/ محطة معرفة.

1. مجموعة المشاريع التجديدية التي تستهدف الطالب/المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية – التعلمية والمرتكز الأساس الذي يُبنى عليه النظام التربوي، أبرزها:

• مشروع "تغذية أطفال المدارس الحكومية" الذي يشمل (168000) طالب وطالبة في مناطق جيوب الفقر، إضافة إلى طلبة مدارس وكالة الغوث في مخيمات (جرش، والحصن، والطالبية).  
• برنامج "من المدرسة إلى المهن" الذي يستهدف طلبة المدارس الحكومية من الصفوف الثامن إلى الأول الثانوي في (372) مدرسة، وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في البرنامج (32412) طالباً وطالبة. ويهدف البرنامج إلى: تخريج طلبة مزودين بالكفايات المعرفية والمهارية والسلوكية والتوجيه المهني، لمساعدتهم على القيام بدورهم كمواطنين وناشطين في سوق العمل. 
• برنامج "الاعتماد الوطني للمدارس الصحية"، الذي تم بموجبه اعتماد (47) مدرسة من أصل (75) مدرسة مشاركة في البرنامج وبمستوياته الثلاثة: الذهبي والفضي والبرونزي. 
• برنامج التوعية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يتم بموجبه توعية (47000) طالب وطالبة سنوياً لوقايتهم من هذه الأخطار، وإكسابهم المهارات الاجتماعية والحياتية ومهارات السلوك الصحي والسلامة العامة وتعزيزها لديهم.
• برنامج "مشاركة الأهل في الروضة"، الذي يتضمن مشاركة (6000) متطوعة من الأمهات بتقديم المساعدة في تعليم الطفل في صف الروضة. 
• برنامج "التوعية الوالدية" الذي يتمثل بعقد جلسات تثقيفية للأهالي ومانحي الرعاية للأطفال، حيث تم الوصول إلى (24000) مستهدف.
• الخطة الوطنية السنوية لحماية الأطفال في الوزارة؛ التي تم إعدادها سعياً لتحقيق البيئة التعليمية - التعلمية السليمة والآمنة والمناسبة لتحقيق النجاح، وتشكيل لجان حماية الأطفال في المديريات والمدارس لمتابعتها.  
• برامج التربية الخاصة التي تقدم للطلبة المعوقين بمختلف مجالات إعاقتهم، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من البرامج المقدمة للطلبة المعوقين من خلال (غرف صعوبات التعلم، وغرف الإعاقة العقلية، ومدارس المكفوفين، ومدارس الصم، وغرف الصم، وغرف النطق واللغة) (18055) طالباً وطالبة. 
• برامج التربية الخاصة التي تقدم للطلبة المتفوقين والموهوبين، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من هذه البرامج (مدارس التميز، والمراكز الريادية، وغرف الموهوبين، وبرنامج التسريع) (7851) طالياً وطالبة.
• مشروع "التدريب العسكري والتربية الوطنية"، الذي يهدف إلى الاهتمام بالشباب وتنمية الروح الوطنية لديهم وإدراك دور القيادة الهاشمية في بناء الأردن الحديث ومعرفة أهمية المؤسسة العسكرية ودورها في التنمية، بحيث شمل (48000) طالب وطالبة في الصفوف من السادس إلى الثامن في (299) مدرسة.
• "مبادرة شركتنا" التي تم تطبيقها في عامها الثاني في (650) مدرسة حكومية موزعة على جميع محافظات المملكة، وقد شملت المبادرة (6500) طالب وطالبة، يقومون خلال العام الدراسي بوضع أفكار لمشاريع إنتاجية وتجارية، وإنتاج منتوجاتهم المختلفة وتسويقها من خلال تنفيذ البازارات والمعارض والأنشطة الأخرى، والحصول على ربح يوزع عليهم وعلى معلميهم، والمساهمة في تحسين بيئة المدرسة. 
• برامج الكشافة والمرشدات، التي يلتحق بها (72000) طالب وطالبة، مما يُسهم في تعلمهم معاني الصبر وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية، ويبني شخصياتهم القادرة على التكيّف مع مختلف الظروف، ويعزز معاني الانتماء والولاء للوطن لديهم.
• مشروع المجالس البرلمانية الطلابية، والذي تم بموجبه تدريب (97%) من مدارس المملكة التي يُطبق فيها، وهي المدارس التي تضم الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر.     

المراجع:

1. التقرير الاحصائي للعام الدراسي  2014/2013. قسم إدارة نظام المعلومات التربوية (EMIS). إدارة التخطيط والبحث التربوي. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
2. الاستراتيجية الوطنية للتعليم. (2006). إدارة البحث والتطوير التربوي. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
3. الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم: 2009-2013. (2009). وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
4. برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة: المرحلة الثانية. وحدة التنسيق التنموي. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
5. تقرير المعرفة العربي للعام 2010/2011: إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة/ حالة التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقليمي للدول العربية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
6. مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة: 2003-2009. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
7. منى مؤتمن وآخرون. (2002). نحو رؤية مستقبلية للنظام التربوي في الأردن: منتدى التعليم في أردن المستقبل (15-16/9/2002). وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
8. منى مؤتمن. (2003). الأردن أولاً من منظور تربوي. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
9. منى مؤتمن وآخرون. (2007). الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن. وزارة التربية والتعليم. عمان. الأردن.
10. منى مؤتمن. (2008). محور التربية والتعليم والتعليم العالي: مسودة الاستراتيجية الوطنية للفرصة السكانية. المجلس الأعلى للسكان. عمان. الأردن.
11. منى مؤتمن. (2014). التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية: بيجين + 20. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
12. منى مؤتمن. (2010). "تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام في الأردن": دراسة كمية نوعية. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. عمان. الأردن.