كل الشكر للقائمين على منتدى الوسطية وبعد، أبدأ قولي بملاحظة تاريخية على خلفية النقاش الذي دار في الجلسة السابقة وأقولها فوراً : أوصيكم بالتاريخ الوطني الأردني، أن تقرأوه بتمعن دون انتقاء، ففيه ما يفيدنا كثيراً وما نبني عليه ، ولا مجال فيه للنفاق أو تصوير أنماط من العلاقات التي توصف بالإسقاط السياسي، فمنذ عام 1921 وحتى عام 1933 عقد في الأردن ثلاث مؤتمرات وطنية عامة قادتها أحزاب ناهضة في ذلك الوقت جمعت بين السياسي الوطني والبرنامج الاجتماعي ، وقد كانت بمنتهى النضج في عمر مبكر من عمر الدولة الأردنية، يقابل كل ذلك من المؤتمرات  ما كان يوازيه من حدث ما في الجانب الفلسطيني أو الجانب الأردني.
  أقول إن القضية الفلسطينية كانت أحد المكونات في البرنامج الوطني الأردني منذ البداية وفي المقابل الثورات الفلسطينية التي قامت بدءا بثورة البراق عام 1921 ومرورا بثورة ال36 التي استمرت 3 سنوات، وما بعدها من ثورات حيث أن كل ثورة كان هناك ثورة توازيها في الأردن، وبالتالي حجم الجدل ليس سياسيا فقط وإنما كان هناك أعداد للثورات ضد الهجرة اليهودية لفلسطين أولاً وضد الانتداب البريطاني على فلسطين وما بعدها من كارثة وطنية وقومية نعرفها جميعاً.
  وأيضا الإمداد ليس فقط بالبرنامج السياسي وإنما بالرجال والسلاح والمال، فلا مجال لتعدادها كثيراً ولكن أجد من الأولى تعداده الآن رغم تطور الواقع كثيرا، وهناك معطيات إقليمية ودولية كثيرة، إلا أننا نستطيع أن نبني على هذا التاريخ الجدلي المشهود له، وعلينا ذكره وجعله أساساً لبرنامج سياسي يمكن التوافق عليه.
  أعجبت كثيراً بما ورد في حديث دولة أبو عصام حول ما أسماه بالتوافق الوطني، وليسمح لي بإضافة تعديل على ما ورد في كلامه وهو أنه وفاق وطني نعم، لكن على قاعدة برنامج وطني ديمقراطي أي قواعد إصلاحية ديمقراطية محددة وواضحة وأولويات برنامجية معروفة ، ما الذي يمنع؟
  تشكلت ثلاث لجان كل الاحترام لشخوصها هي لجنة الحوار الوطني، ولجنة التعديلات الدستورية، ولجنة الحوار الاقتصادي، ومهماتها التي أنيطت بها كانت بفعل قرار رسمي وبالمقابل الحركة الجماهيرية لم تدعو إلى أي مؤتمر وطني عام حتى الآن.
  أنا ابنة الحركة الوطنية الأردنية واعتبر نفسي جزءًا عضوياً منها بما أمثله، بمعنى آخر كل الأحزاب الوطنية عليها أن تكون جزءا من الحركة الوطنية الأردنية، لكن في هذا الصدد أنا أقيّم الحراك الذي حصل على مدى عام وحتى الآن، أقيمه على أساس عنصرين هامين: رصد درجة تطور الحركة الجماهيرية، وما هي الاستحقاقات التي تقع علينا سواء في الجانب الرسمي أو الجانب الشعبي.
  هناك حراك وله آلياته وبرنامجه، أجتهد واعتقد أنّ ما يجري في البلدان العربية بمستويات مختلفة هي الثورة التاريخية الثانية في العصر الحديث، فالأولى كانت ضد الاستعمار، والثانية والتي يفترض أن تتبنى موضوع التنمية على كل المستويات العامة هذه توقفت وحل محلها الدولة الأمنية ولهذا السبب هذا التراكم من السنين لم يجر فيها أي تنمية إلا بحدود ضيقة جداً، ولهذا السبب تتبنى الحراك أو الثورات  الشعبية والاحتجاجات بمختلف مستوياتها عناوين مختلفة يجمع بينها العناصر الرئيسة التالية: العدالة والمساواة والإخاء والحريات والديمقراطية كل بحسب ظروف البلاد وآلياتها ونظامها.
  ولأننا لسنا معتادين على مثل هذا النمط من الثورات ذات الطابع الديمقراطي، ولأننا دائما نحسم معاركنا بالسيف وبالقمع، فإننا لسنا معتادين عليه وتجدنا مستعجلين كثيرا ونتشاءم فورا ونستقطب بسرعة.
  الثورات الوطنية الديمقراطية سماتها تختلف عن الثورات ضد الاستعمار مثلاً، وذات الطابع العسكري أيضاً، لأنها قائمة في إطار شعب واحد ودولة واحدة، برنامج له عناوين تختلف عن العناوين التي يمكن أن تتبناها الشعوب ضد الاستعمار.
  ولهذا السبب اتفق تماماً مع السيد سالم الفلاحات حيث أنّ الثورات لها أسباب داخلية رئيسة وليست خارجية، وأضيف بعد تحليلي للموضوع أنه على مستوى مثقفينا وكثير من السياسيين ليس لديهم ثقة بقدرات الشعوب، معتقدين بوجود مؤامرة خارجية، دون إغفال أنّ الثغرات والمشكلات الموجودة في طبيعة التحولات القائمة تفتح مجالات واسعة للتدخلات.
  في سمات الحركة الجماهيرية في الأردن واستمراره في الأردن بعد مضي أكثر من عام عليه، نلاحظ أنه حافظ على استمراريته وتوسع كثيرا لفئات اجتماعية لم تكن منضمة له في السابق أيضاّ في العناوين الرئيسية التي تتبناها الحراك قد جمعت بين السياسي والمطلبي، لأن أساس المطلبي الديمقراطي لكثير من فئات المجتمع الفقيرة والمتوسطة قد تضررت كثيراً بفعل سياسة الخصخصة.
 ولهذا السبب خلال الشهرين فقط هناك 128 حركة مطلبية في البلاد بحسب المرصد العمالي من بينهم عمال الدواجن والفوسفات والمعلمين، مما يعني أنّ هذا هو الترجمة الفعلية لما يسمى بالعدالة الاجتماعية.
  وفي موضوع الأحزاب والحراك الشعبي يذكرني الأمر بكيفية حفاوة الكتاب والمثقفين لفئة الشباب في ميدان التحرير، فلم يبق شعر أو حفاوة إلا وقيلت لهؤلاء الشباب، وفي الحصاد السياسي أخرج هؤلاء الشباب من كل تلك العملية.
 ولهذا عندما نتحدث عن الحراك الشعبي ونحتفي بالشباب والفئات القائمة عليه، علينا أن لا نحتفي بعدم تنظيمهم مثلا، فهذا تضليل، وأنا لا انحاز للأحزاب في هذا الأمر فأنا أصلاً منحازة للأحزاب لكن حين يتعلق  بهذا الأمر فأنا لا انحاز للأحزاب بل انحاز للعمل المنظم ولوجود حراك مؤسس على برنامج وأولويات وطنية، وأنحاز للتعددية واحترام الآخر للديمقراطية السياسية والاجتماعية.
 وعلينا التنبه من أن في الحراك الشعبي قد أهينت رموزا من رموز الدولة، وهذا ما لا نرضاه أبدا لان هذا لن يكون عنوانا للتغيير بل لإحداث فتنة داخلية.
 وأقول أن الأحزاب تشارك في الحراك الشعبي لكن ليس لها ذاك الدور الريادي بدليل أن الحراك قد مضى عليه أكثر من أشهر وحتى هذه اللحظة نحن غير قادرين على عقد مؤتمر دولي عام وطني يناقش عددا من المسائل الساخنة مثل الرؤية الأردنية لحل مشكلة القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.
  والحراك الأردني لم يكن واضحا في السابق كما اليوم ولهذا السبب التدرج حاصل ولا بد أن يكون التدرج واضحا من حيث أولوياته وآفاقه ولن يكون هكذا إلا من خلال حوار وطني واسع يجمعنا به مؤتمر وطني على قاعدة برنامج إصلاحي ديمقراطي.

7/3/2012