حذرت جماعة الإخوان المسلمين من إقرار المادة الخامسة عشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لما فيها من خطورة كبيرة على الأسرة والعلاقات بين الزوجين وتوسيع الفساد الاجتماعي.

وناشدت الجماعة النواب مساءلة الحكومة ومحاسبتها على موقفها من اتفاقية سيداو داعية منظمات المجتمع المدني على اختلاف إشكالها التصدي لقرار القضاء على كيان الأسرة.
وانتقد المراقب العام للإخوان الدكتور همام سعيد في تصريح له أمس التبريرات الحكومية لرفعها التحفظ عن المادة (15) من اتفاقية سيداو مطالباً إياها باحترام دستور وإرادة وخصوصيات المجتمع المسلم وعدم الخضوع للضغوط الدولية في هذا الشأن.
وطالب سعيد الحكومة باعادة النظر في موقفها من إزالة التحفظ عن المادة الخامسة عشرة داعيا العلماء وأصحاب الفكر الى الوقوف في وجه هذا القرار فيما طالب مفتي المملكة وقاضي القضاة بإصدار فتوى تبين الرأي الشرعي في هذه القضية.
واكد ان الاسرة المسلمة مؤسسة لا بد لها من قيادة تتخذ القرار وهي الرجل منوها ان جو الندية والعداء الذي شحنت به الاتفاقية لن يؤدي إلا إلى تفكيك الأسرة.
يشار ان المادة الخامسة عشرة تمنح المرأة أهلية قانونية متساوية مع الرجل وتنادي بإبطال القوانين التي تحد من أهلية المرأة القانونية وتقضي بحرية التنقل والسكن.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي حذر في تصريحات سابقة من مخاطر اتفاقية سيداو على تماسك وقيم المجتمع مطالبا الأردن برفض الاتفاقية وسحب توقيعه عليها والالتزام بالتحفظات كحد ادني.
واكد الحزب ان خطورة بنود الاتفاقية تكمن بأنها فوق الدستور وتتطلب تغيير جميع قوانين الدولة وهو الأمر الذي تحفظت عليه العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا.

ومن ابرز النقاط والمواد التي حذر الحزب من مخاطرها المادة الخامسة عشرة والمتعلقة بإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجةً أم غير متزوجة بحيث تعطيها المادة  الحق في أن تقيم في أي بلد ترغب الإقامة فيه وتعطيها الحق في التنقل والسفر من دون إذنٍ من أب أو أخ أو زوج.

ورفض الحزب بشدة العديد من المواد الأخرى في الاتفاقية التي قال بانها تخالف الشريعة الإسلامية والدستور الأردني ومن ابرزها تلك التي تتحدث انه لا قوامة لرجل على المرأة سواء كان أبا او زوجا والمادة التي تقول ان المرأة والرجل سواء في جميع أمور الحياة وتطالب بإلغاء الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة

منقول عن العرب اليوم

بتاريخ:4/5/2010