قال الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري، إن الورقة رسمت خريطة طريق لمؤسسات الدولة برمتها لحثها على "ضبط أدائها باتجاه الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون". 
ورأى الفاعوري أهمية التشاركية بين مؤسسة البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل تطبيق القانون، مشيرا إلى أهمية عقد مقاربة بين الدولة المدنية كنقيض لدول الصراعات والانقلابات، وكذلك الدول الدينية على غرار الدول الأوروبية في العصور الوسطى. 
ولفت إلى ان المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد خطوات عملية باتجاه البناء الديمقراطي الحديث للصورة المثلى للأردن، مع التأكيد على تحييد الدين بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم استغلاله من جميع الأطراف.   
ورأى الفاعوري أن مضامين الورقة النقاشية، تعد حافزا للدفع باتجاه حوار وطني جاد بين كل القوى السياسية الوطنية والأحزاب الحقيقية دون إقصاء أو تهميش، مشددا على أهمية طرح الورقة بالتزامن مع إجراء انتخابات برلمانية.
كما يعتقد الفاعوري، أن الاتجاهات السياسية المعارضة لمفهوم الدولة المدنية "أظهرت مؤخرا مؤشرات مبشرة للتوافق"، فيما أشار إلى ضرورة توسيع الحوارات والنقاشات. 
إلى ذلك، أكد حزب الوعد الأردني أهمية مضامين الورقة النقاشية، قائلا إنها تعزز الخطوات العملية باتجاه الدولة المدنية الحديثة والملكية الدستورية، داعيا إلى إزالة جميع العوائق أمام الوصول بالدولة الاردنية والمجتمع الاردني إلى تطبيق هذا المفهوم واعتباره جزءا من ثقافة وقيم المجتمع ومبادئ الدولة التي لا يجوز الخروج عليها.