عمان - أكدت دائرة الافتاء ورجال دين أن الإسلام "دين الرحمة والعدل والتسامح، كما يحرم على أي شخص أن ينصب نفسه حاكماً أو قاضياً يحاسب الناس، لما يؤدي ذلك إلى الفوضى وإفساد المجتمع وإيقاع الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد".
وقالت الدائرة في بيان لها أمس، إن الإسلام "بريء من هذه الجريمة البشعة، ويمنع الاعتداء على النفس الإنسانية"، مستهلة بيانها بقوله تعالى "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً".
واستنكرت الدائرة ورجال دين، الجريمة، مؤكدين أنها "جريمة بشعة يرفضها الدين وتسبب فوضى وفسادا في المجتمع"، مطالبين المجتمع بالوقوف صفا واحدا ضد الارهاب ومثيري الفتنة.
ودعوا أبناء المجتمع الأردني جميعاً باختلاف أديانهم وأطيافهم، للوقوف صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية ضد الإرهاب ومثيري الفتنة.
رئيس رابطة علماء الاردن الدكتور عبدالرحمن الكيلاني، قال إن جريمة اغتيال حتر "مدانة شرعا مثلما هي مدانة قانونا"، واصفا من يقف وراءها بـ"الأيدي المشبوهة"، مؤكدا "أنه لن نسمح لهذه الأيدي المشبوهة ان تنال من إخوتنا وقوتنا، وسنكون صفا واحد لحماية الأردن".
وأضاف "نحن في دولة قانون فليس من حق الأفراد القيام بإصدار الاحكام على بعضهم، لذلك نترك القضاء لأن يقول كلمته في هذه الجريمة وبحق من قام بها".
وأشار الكيلاني إلى وجوب قطع كافة الطرق أمام زارعي الفتنة، فالمسلمون والمسيحيون في الأردن صف واحد "ولن نسمح لأي شخص المساس بالوحدة الوطنية".
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور هايل داود، قال إن "الإسلام حرم قتل النفس البشرية والتمثيل بها بأي شكل"، مشدداً على أن الإسلام بريء من تلك الأفعال الإجرامية الخارجة عن كل القيم والآداب والضوابط الإسلامية.
وقال داود إن "الإسلام حرم قتل النفس البشرية البريئة، مستشهدا بقول الله تعالى "ولا تَقْتُلُوا النَّفس التي حَرّم اللّهُ إلا بِالحق"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم "الإنسان بنيان الربِّ ملعون من هدمه".
وشدد على أن "الإسلام بريء من داعش وأفعالها الإجرامية، وللأسف نرى جرائم مثل هذه ترتكب باسم الإسلام وهو منها براء".
كما أعلن الدكتور أمجد قورشة، عن إدانته جريمة اغتيال حتر، معتبرا في بيان وصلت إلى "الغد" نسخة منه، أنها جريمة بشعة ومرفوضة ومدانة من الأردنيين بكل أطيافهم.
وأضاف قورشة "أنا أشجب وأدين هذه الجريمة البشعة التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وأؤكد أننا نعيش في دولة القانون ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينصب نفسه قاضيا، ويصدر الحكم وينفذه بنفسه". 
وناشد كافة أطياف الشعب الأردني الحرص على وحدتنا الوطنية، وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تنال من وحدة النسيج الاجتماعي.

الغد - زايد الدخيل