ا.د.داود عبدالملك الحدابي

معدل النمو الاقتصادي التركي  هو الأسرع في دول منظمة OCED ويأتي بعدها الصين. ففي الوقت التي تعاني اوروبا من الازمة الاقتصادية  الخانقة وزيادة البطالة فإن الحكومية التركية قد وفرت مناخا مشجعا للاستثمار وفعلت دور القطاع الخاص حرصا منها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة  . فمثلا في عام 2011 فقط كان معدل النمو الاقتصادي 8.5% وكان العامل الرئيس في ذلك دور مساهمة القطاع الخاص الكبير  فقد قام بتوفير  مليون وثلاثمائة الف وظيفة في سنة واحدة . نعم اخوتي الاعزاء

اذا اردنا نموا اقتصاديا سريعا مع التغلب على الفقر والبطالة فلا بد من وجود حكومة مقتدرة وكفؤة ونزيهة ومشجعة للاستثمار وتحرص على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. إن اي بلد لايمكن ان تنمو الا اذا تناغم وتعاون  معا الحكومة والقطاع الخاص  فالطائر لايمكن أن يطير بجناح واحد. ان التنسيق القائم على الثقة المتبادلة والعمل المتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص كفيل بإحداث تنمية مستدامة ومتسارعة .

تركيا احد الامثلة القريبة من واقعنا والتي كانت تعاني من الديون المتراكمة والفساد وغياب الحكم الرشيد. فتعززت الديمقراطية والحكم الرشيد  واشركت القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية. فالشركات التركية هي من تقوم او تشارك في تنفيذ المشاريع العملاقة في تركيا كالمطار الثالث في استانبول وهو اكبر مطارات العالم بعد استكمال مرحلته الرابعة والذي سيستوعب 150 مليون مسافر وقابل للتوسع الى استيعاب 200 مليون مسافر. وكذلك قناة استانبول والتي ستربط بين البحر الاسود وبحر مرمرة وغيرها من المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة.

باختصار نحن في حاجة الى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تتجه في غايتها مصلحة المجتمع والافراد في نفس الوقت بشكل متوازن ومتكامل ومتناغم.

من عوامل التحفيز لاستثمار القطاع الخاص في بلادنا العربية ( من واقع الخبرة ):

  اجتمعنا وناقشنا قضية الاستثمار مع العديد من رجال الاعمال في البلاد العربية المختلفة  وفي عقود مختلفة وللاسف نجد الشكوى مستمرة من الجميع مع ذكر عوامل محددة تختلف من بلاد عربية لاخرى وساحاول ان احدد بعض العوامل التي ذكرت اثناء المناقشات المختلفة  ومنها:

1. البنية التحتية: يشكو الجميع شكوى مرة من تدني البنية التحتية بأشكالها ومظاهرها المختلفة ومن ذلك الطاقة وتكلفتها والنقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.

2. العمالة المدربة وتكلفتها. فيجدون صعوبة اما في توفر عمالة كفؤة محلية او ارتفاع تكلفتها المحلية او الخارجية  فتضطر لاستقدام عمالة من الخارج فتقف امامها مشاكل الاستقدام والتكلفة والثقافة وغيرها.

3. الضرائب والجمارك: فارتفاع الضرائب والجمارك سواء للمواد الخام او السلع او الخدمات عامل هام في اتخاذ القرار الاستثماري.

4. التشريعات والقوانين والقضاء يمثل عامل حاسم للعديد من رجال الاعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في اي بلد من البلدان.

5. الاجراءات الروتينية والفساد المالي والاداري وانعدام المؤسسية . وهذا ما يشكو منه رجال الاعمال في العديد من الدول العربية مما يضطرهم الى الاستثمار خارج بلدانهم.

6. عدم الاستقرار السياسي والأمني.  فأغلب البلاد العربية تعاني من حالات عدم الاستقرار مما يقلق رجال الاعمال فيضطرهم على الاقل الى توزيع استثماراتهم خارج بلدانهم.

7. التمويل وارتفاع خدماتها. فاغلب رجال الاعمال يعتمدون في كثير من انشطتهم على مصادر تمويل المؤسسات المالية. فنجدهم يشكون من الاجراءات والشروط المجحفة لهم ولاعمالم الصناعية والتجارية والخدمية.

هذه بعض العوامل التي اثرت سلبا على العديد من رجال الاعمال في البلاد العربية وجعلت بلدانهم تخسر دورهم ومساهماتهم في التنمية والمسئولية الاجتماعية. نجد للأسف  اموال العرب في غالبيتها تستثمر في غير البلاد العربية .

أمر مؤلم ان تكون هذه هي النتيجة لدور القطاع الخاص في بلادنا.

وفي زيارتي الاخيرة لتركيا في شهر نوفمبر 2014 استقصيت هذا الموضوع فوجدت عكس ماهو موجود في الدول العربية وعلاوة على ذلك موقعها الجغرافي بين القارات وعدد السكان الكبير حيث يبلغ اكثر من 75 مليون نسمة مما يعكس سوقا استهلاكيا كبيرا للسلع والخدمات وشبكة الصادرات لاكثر من 130 دولة في العالم. مناخ استثماري مشجع. كل هذا تم في خلال احد عشر سنة . ايتداء من عام 2002 الى عام 2013. احدثت الحكومة تغييرا جذريا في المناخ الاستثماري. واصبحت في غضون  احدى عشر سنة تتبوأ المرتبة السادسة في اقتصاديات اوروبا والسادسة عشر في اقتصاديات العالم. مناخ مشجع ونتائج اقتصادية مذهلة.

علينا في بلادنا العربية مراجعة انفسنا والاعتراف باخطائنا وتقصيرنا نحو مجتمعاتنا وسرعة التصحيح لخلق تعاون مثمر بين الحكومات القطاع الخاص سعيا في تنمية مجتمعاتنا .

نماذج من الارادة التركية:

منذ مئات السنين والعثمانيون يقررون حفر قناة تربط البحر الاسود وبحر مرمرة ومن ثم يصل ببحر ايجه والابيض المتوسط. قرروا عدة مرات ابتداء من القرن السادس عشر وانتهاء باعلان الرئيس اجاويد في عام 1994  ولكن للاسف لم يتم التنفيذ .وفي عصور عدة من حكم  السلاطين والحكام.

ولكن إرادة الحكم الحالي لم يتم اتخاذ القرار فحسب بل بدأ العمل في ابريل 2013 وبتكلفة قدرها عشرة مليارات دولار وسيتم افتتاحها في عام 2023 العيد ال 100 لقيام الجمهورية التركية. وسيبلغ طولها 50 كيلومتر وعرضها 150 متر وعمقها 25 متر مما سيتيح ليس فقط مرور السفن الكبيرة بل حتى الغواصات. وسيزيد من الحركة الملاحية ودخل الحكومة التركية وستنشأ مدن ومناطق سياحية وتجارية . كما ان مشروع القناة سيحسن من آثار التلوث في مضيق البوسفور.منافع متعددة لتركيا والعالم. 

نعم مشروع عملاق من حكومة عملاقة وقيادة ذات إرادة يهمها بلادها اقتصاديا وتنمويا. وبالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا المشروع إلا ان الحكومة لم تتردد في تنفيذه.

نموذج آخر للارادة التركية:

الحكومة التركية الحالية صاحبة رؤية استراتيجية ومن ذلك في النقل والمواصلات فبعد ان ذكرنا قناة استانبول سنلقي نظرة لمشروع آخر بدأ في 2013 سيستغرق تنفيذه 24 شهرا. انه مشروع الجسر المعلق الثالث في استانبول فوق مضيق البوسفور والذي متوقع الانتهاء منه عام 2015.  يمثل الجسر الاول في العالم من حيث حجمه والذي يشمل أربعة خطوط سير في كل اتجاه للسيارات  وخط للقطارات ويبلغ طوله اكثر من اثنين كيلو متر وعرضه  58   متر . ومن حيث الطول يعتبر الجسر التاسع في العالم. ستبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار.  مثل هذه المشاريع العملاقة تحدث فارقا كبيرا في عملية التنمية . فعظم البنية التحتية تعكس ارادة كبيرة في رسم ملامح التنمية  لتركيا في الحاضر والمستقبل .

نموذج ثالث للارادة التركية:

نتيجة لسياسة الانفتاح في عملية التواصل والتنمية فإن الحكومة التركية رأت انها في حاجة ماسة  لتوسيع مطاراتها ومن ذلك مشروع المطار الثالث في استانبول والذي سيصبح اكبر مطار في العالم حيث سيتسع لاستقبال 150 مليون مسافر وذلك في نهاية المرحلة الرابعة .والمطار قابل للتوسع الى 200 مليون مسافر. سيمر بناء المطار باربعة مراحل في المرحلة الاول سيتمكن من استقبال  90 مليون مسافر . والجميل ان الشركة التي ستقوم ببناء هذا المطار شركة تركية بالتعاون مع شركة ايطالية . المرحلة الاولى ستستغرق 42 شهرا وسيتم الانتهاء منها عام 2017.

تتميز المشاريع العملاقة لتركيا بقصر الفترة الزمنية والكفاءة العالية. وهذا يعكس المهنية والشفافية والمسؤولية.

اخوتي انظروا الى تنفيذ المشاريع في البلاد العربية كم تكلف وكم تأخذ من وقت. امر يصعب مقارنته بإنجاز دولة تركيا والتي تتميز بالمهنية والنزاهة.

نموذج رابع للارادة التركية:

منذ صعود الحكومة الحالية فقد بدأت مبكرا بتنفيذ رؤيتها في العديد من المجالات ومن ذلك مشاريع البنية التحتية ومنها مشروع مترو استانبول تحت مياه البوسفور الذي يربط  قسمي استانبول الاسيوي بالاوربي. بدأ هذا المشروع عام 2004 أي بعد تولي الحكومة الحالية بسنتين وفتح المترو في اكتوبر  عام 2013. بلغ طول الحفر تحت مياه البوسفور 13.6  كيلو متر بخطين على ان يحمل 75 الف مسافر في الساعة في كل اتجاه . مشروع كان قد خطط له السلطان عبدالحميد ولكن لم ينفذ.  بلغ تكلفة المشروع 2.5 مليار دولار .

ان مشاريع البنية التحتية ومنها مشاريع النقل والمواصلات تمثل ركيزة اساسية من ركائز عملية التنمية .

لا احب ان اطيل على اخوتي فالمشاريع كثيرة ومتعددة . فمشاريع الطاقة والانشاءات والاتصالات والزراعة والتنمية الريفية والصحة والتعليم والصناعة المدنية والعسكرية والفضاء والاستثمار والتشريعات وغيرها من المشاريع تؤكد العديد من القضايا للحكومة الحالية منها القيادة الفاعة والرؤية الاستراتيجية والكفاءة والنزاهة والحرص على الخدمة المجتمعية والرفع من شأن المجتمع والشعب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية . تؤكد ربط النظري بالعملي والقول بالفعل. ومهما قال الناس عن سلبيات الحكومة الحالية الا ان ايجابياتها اكثر بكثير من سلبياتها. والامر الذي يحسب لها هي انها تصحح اخطاءها وتعزز مسيرتها الخدمية لمجتمعها وهذا ما يعكسه شعبيتها ودعمها المجتمعي بشكل مستمر.

الاهم من ذلك كيف نستفيد من هذه التجربة بمحاسنها وعيوبها وبما يلائم ظروفنا وواقعنا الاقتصادي والتنموي. 

دعوة لأمتنا العربية بكل مكوناتها ان تسرع في عملية النهوض وعليهم ان لا ينتظروا من يساعدهم في تنمية بلدانهم والمثل العربي المشهور ما حك جلدك مثل ظفرك. الاعتماد على النفس هي الخطوة الاولى لابناء جلدتنا فهل استوعبنا عوامل نهضة الأمم والشعوب؟!

إنها ذكرى لمن تذكر ونصيحة محب لنهضة أمته .

هل تعلم اخطر ما فيك؟!!

...إن أخطر شيء يمكن ان يحمله الشخص هو (قناعاته  وقيمه وما يعتقده حول الحياة والناس والاشياء والاحداث ) والاكثر اهمية  هو (وجدانه واتجاهاته وتفضيلاته ومشاعره وحبه وبغضه حول الحياة والناس والاشياء والاحداث) . لان اقوالك وافعالك وتصرفاتك وقراراتك هي نتيجة ل (ما يخفيه عقلك+ ما يخفيه قلبك) . فالحكيم من ينظر الى ما يخفيه عقله وقلبه فيقومه ويصححه فينجو من مهالك الافكار واللسان والقرارات والافعال مع نفسه ومع الآخرين.فالوقاية خير من العلاج.

وما اهلك الذين من قبلنا الا اثقال العقول والقلوب ولو اقاموهما على الحق والعدل والغايات التي تقوم عليها مصالح الافراد والمجتمعات والامم والانسانية لاستقامت الحياة ونمت وتطورت على كل المستويات ولعاش الناس في رفاهية ونعيم.

هيهات ان يدرك جميع الناس ذلك ( وقليل ماهم). ولكن هي سنة الحياة تتقلب بين النعيم والعذاب. إنه الانسان الذي ظلم نفسه ( وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون) . وما علينا الا المجاهدة والمكابدة المستمرة والتي يجب ان لا تتوقف لاعمار الارض وتنميتها للانسانية ( قد افلح من زكاها وخاب من دساها) . فالمجاهدة المستمرة تجنبنا ان ننظر للامور بأنها تسبر سيرا سليما وهي تسير نحو الهاوية نتيجة للتصورات والقناعات الخاطئة ( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون) قناعات خاطئة ومشاعر غير صحيحة ادت الى قرارات وسلوك بعيد عن الحقيقة والواقع يقود الى المهالك دون وعي او علم .

العبودية الحديثة للبشر:

تواترت الدراسات والبحوث في اكثر من 167 دولة في العالم وفي جميع قاراته ان تقديرات عدد من يستغلوا من البشر في العبودية الحديثة في مجالات العمالة والخدمات والبغاء اكثر من 35 مليون شخص في البلاد الفقيرة والغنية على حد سواء. الذي لفت نظري هو الصيحات العالية الحالية في بريطانيا حيث تقدر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بان عدد من يستغلون بدون رضاهم في العبودية سواء في البغاء او العمل في المنازل او الحقول او المصانع في حدود 13000 من دول مثل البانيا وبولندا ورومانيا ونيجيريا يرغمون على مثل هذه الاعمال المشينة دون رضاهم وبتعسف  ،مما حدى بالدولة ان تعمل على اصدار قانون خاص بذلك Modern Selavary Bill والذي سيقدم للبرلمان. عجيب انت ياعالم المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان!!. نحن في عالم الغاب اكثر من 35 مستعبد في القرن الواحد والعشرين!!. ولكن هي الحقيقة عندما تغيب القيم والاخلاق عند الانسان بغض النظر عن ثقافته وبلده . وانما الامم الاخلاق ما بقيت ..فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولكن الذي اعجبني اعتراف بريطانيا بالمشكلة ويمكنكم الرجوع الى عدد اليوم 30 نوفمبر 2014 لصحيفة الجارديان The Guardian ، وتعيين مسؤول متخصص من الدولة لمتابعة هذه القضية . وتشكيل منظمات مجتمع مدني للاهتمام بهذا الموضوع.

ان على الدول والثقافات العمل على احترام الكرامة الانسانية وإنزال اشد العقوبات بالمستهينين باحترام وكرامة الإنسان.  ان استغلال ضعف الانسان الاقتصادي والمعنوي من اشد الجرائم الشنيعة التي يمكن ان يرتكبها الانسان. والادهى والامر وللاسف الشديد أن  الدول والحكومات المقتدرة وما تسمي نفسها المتقدمة  تجتمع وتنسق  لالحاق الأضرار الكارثية على المجتمعات الضعيفة وحال كثير من البلدان شاهدة على ذلك فترسل حممها وجام غضبها على المجتمعات التي تسمى متخلفة وغير مقتدرة اقتصاديا وتنمويا . فياليت الدول تتعاون المقتدرة تنسق ضد من يستعبد  وينتهك كرامة وانسانية الافراد والمجتمعات ايضا  . انهم ينسقون لاستعباد المجتمعات ولايعبؤون بمن يستعبد الافراد. نحن في حاجة ماسة للمسة إنسانية ليس فقط في الدول العربية او الغربية او الشرقية. في حاجة الى تكاتف دولي وتنسيق اممي لتحقيق كرامة الانسان افرادا ومجتمعات بغض النظر عن اللون والجنس والثقافة والدين واللغة والجغرافيا. إنها غاية كل انسان وكل مجتمع لبني الانسان. فالننهض جميعا لتحقيق هذه الغاية لاسيما في هذا العصر وهذا الزمان التي فيها امتهنت كرامة الانسان وحقه في الحياة رغم المواثيق الاممية واول من ينكثها من قاموا بالتوقيع عليها. قول بدون عمل ونظرية بدون تطبيق لذر الرماد على عيون المساكين.

انا متأكد انها صيحة في واد ونفخة في رماد ولكنها جهد المقل وستاتي اللحظة التي يرفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين ويمئذ يفرح المستعبدون بتحقيق حريتهم وكرامتهم وانسانيتهم. وان غجا لناظره قريب!!

مثال للشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية  الاقتصادية في تركيا:

معدل النمو الاقتصادي التركي  هو الأسرع في دول منظمة OCED ويأتي بعدها الصين. ففي الوقت التي تعاني اوروبا من الازمة الاقتصادية  الخانقة وزيادة البطالة فإن الحكومية التركية قد وفرت مناخا مشجعا للاستثمار وفعلت دور القطاع الخاص حرصا منها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة  . فمثلا في عام 2011 فقط كان معدل النمو الاقتصادي 8.5% وكان العامل الرئيس في ذلك دور مساهمة القطاع الخاص الكبير  فقد قام بتوفير  مليون وثلاثمائة الف وظيفة في سنة واحدة . نعم اخوتي الاعزاء

اذا اردنا نموا اقتصاديا سريعا مع التغلب على الفقر والبطالة فلا بد من وجود حكومة مقتدرة وكفؤة ونزيهة ومشجعة للاستثمار وتحرص على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. إن اي بلد لايمكن ان تنمو الا اذا تناغم وتعاون  معا الحكومة والقطاع الخاص  فالطائر لايمكن أن يطير بجناح واحد. ان التنسيق القائم على الثقة المتبادلة والعمل المتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص كفيل بإحداث تنمية مستدامة ومتسارعة .

تركيا احد الامثلة القريبة من واقعنا والتي كانت تعاني من الديون المتراكمة والفساد وغياب الحكم الرشيد. فتعززت الديمقراطية والحكم الرشيد  واشركت القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية. فالشركات التركية هي من تقوم او تشارك في تنفيذ المشاريع العملاقة في تركيا كالمطار الثالث في استانبول وهو اكبر مطارات العالم بعد استكمال مرحلته الرابعة والذي سيستوعب 150 مليون مسافر وقابل للتوسع الى استيعاب 200 مليون مسافر. وكذلك قناة استانبول والتي ستربط بين البحر الاسود وبحر مرمرة وغيرها من المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة.

باختصار نحن في حاجة الى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تتجه في غايتها مصلحة المجتمع والافراد في نفس الوقت بشكل متوازن ومتكامل ومتناغم.

من عوامل التحفيز لاستثمار القطاع الخاص في بلادنا العربية ( من واقع الخبرة ):

  اجتمعنا وناقشنا قضية الاستثمار مع العديد من رجال الاعمال في البلاد العربية المختلفة  وفي عقود مختلفة وللاسف نجد الشكوى مستمرة من الجميع مع ذكر عوامل محددة تختلف من بلاد عربية لاخرى وساحاول ان احدد بعض العوامل التي ذكرت اثناء المناقشات المختلفة  ومنها:

1. البنية التحتية: يشكو الجميع شكوى مرة من تدني البنية التحتية بأشكالها ومظاهرها المختلفة ومن ذلك الطاقة وتكلفتها والنقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.

2. العمالة المدربة وتكلفتها. فيجدون صعوبة اما في توفر عمالة كفؤة محلية او ارتفاع تكلفتها المحلية او الخارجية  فتضطر لاستقدام عمالة من الخارج فتقف امامها مشاكل الاستقدام والتكلفة والثقافة وغيرها.

3. الضرائب والجمارك: فارتفاع الضرائب والجمارك سواء للمواد الخام او السلع او الخدمات عامل هام في اتخاذ القرار الاستثماري.

4. التشريعات والقوانين والقضاء يمثل عامل حاسم للعديد من رجال الاعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في اي بلد من البلدان.

5. الاجراءات الروتينية والفساد المالي والاداري وانعدام المؤسسية . وهذا ما يشكو منه رجال الاعمال في العديد من الدول العربية مما يضطرهم الى الاستثمار خارج بلدانهم.

6. عدم الاستقرار السياسي والأمني.  فأغلب البلاد العربية تعاني من حالات عدم الاستقرار مما يقلق رجال الاعمال فيضطرهم على الاقل الى توزيع استثماراتهم خارج بلدانهم.

7. التمويل وارتفاع خدماتها. فاغلب رجال الاعمال يعتمدون في كثير من انشطتهم على مصادر تمويل المؤسسات المالية. فنجدهم يشكون من الاجراءات والشروط المجحفة لهم ولاعمالم الصناعية والتجارية والخدمية.

هذه بعض العوامل التي اثرت سلبا على العديد من رجال الاعمال في البلاد العربية وجعلت بلدانهم تخسر دورهم ومساهماتهم في التنمية والمسئولية الاجتماعية. نجد للأسف  اموال العرب في غالبيتها تستثمر في غير البلاد العربية .

أمر مؤلم ان تكون هذه هي النتيجة لدور القطاع الخاص في بلادنا.

وفي زيارتي الاخيرة لتركيا في شهر نوفمبر 2014 استقصيت هذا الموضوع فوجدت عكس ماهو موجود في الدول العربية وعلاوة على ذلك موقعها الجغرافي بين القارات وعدد السكان الكبير حيث يبلغ اكثر من 75 مليون نسمة مما يعكس سوقا استهلاكيا كبيرا للسلع والخدمات وشبكة الصادرات لاكثر من 130 دولة في العالم. مناخ استثماري مشجع. كل هذا تم في خلال احد عشر سنة . ايتداء من عام 2002 الى عام 2013. احدثت الحكومة تغييرا جذريا في المناخ الاستثماري. واصبحت في غضون  احدى عشر سنة تتبوأ المرتبة السادسة في اقتصاديات اوروبا والسادسة عشر في اقتصاديات العالم. مناخ مشجع ونتائج اقتصادية مذهلة.

علينا في بلادنا العربية مراجعة انفسنا والاعتراف باخطائنا وتقصيرنا نحو مجتمعاتنا وسرعة التصحيح لخلق تعاون مثمر بين الحكومات القطاع الخاص سعيا في تنمية مجتمعاتنا .