سلامة المجتمعات  الانسانية تقتضي تفعيل القوانين في المجتمع واصدار الجديد منها لسد الثغرات الحياتية ومواكبة المستجدات العصرية وهذا الدور ملقى على كاهل مجالس التشريع ومجالس النواب الوطنية من اجل المحافظة على وحدة الامة ونسيجها الاجتماعي والوطني . وجود القوانين وتفعيلها هو المدخل الرئيس في الحد من الصراع الطائفي والمذهبي والجهوي والقبلي داخل المجتمعات البشرية -  بشرط – ان لايستخدم القانون كبيت عنكبوت – الحشرة الصغيرة تقع فيه والكبيرة تخترقه – ان تطبيق  القانون على الجميع يجذر اركان الدوله ويعمق تلاحمها الاجتماعي والوطني  وان  استصدار قوانين تعزز الوحدة الوطنيه في بلادنا العربية والاسلامية اصبح مطلب وضرورة في هذا الوقت وليس ترفا تشريعيا والغاية من ذلك هو ضبط ايقاع فوضى المجتمعات التي تعرضت- لهزات موجات- مايسمى مجازا الربيع العربي الذي احدث شروخ وخلل بنيوي في النسيج الاجتماعي والوطني واصابت دولها في مقتل وعصف بالثوابت وداست  على المحرمات الاخلاقية والاعتقادية – ان الطبيعة الانسانية الصافية تقبل التنوع والاختلاف في الراي وفي الفكر وجاء الدين الاسلامي الحنيف ليقر ويؤكد هذه القيمة الانسانية مستوحيا من  ان الاختلاف قيمة جديده تؤدي الى التعارف والتالف وليس الاقتتال والتناحر من خلال النداء الرباني – ياايها الناس ان خلقناكم من ذكرا وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا – و  من خلال احترام منظومة الحقوق لكل انسان في الراي والمعتقد ضمن اطار سيادة القانون على الجميع فالقانون هو المدخل الحقيقي لتعزيز مفهوم التعددية في المجتمع الانساني والحد من الصراع الاثني والطائفي بين الافراد والجماعات لهذا فان المحافظة على النسيج الوطني والسلم الاجتماعي داخل مجتمعاتنا العربية والاسلامية يتطلب اعادة النظر في خطابنا الدعوي والمنبري والاعلام هو الوسيلة الحضارية الوحيدة القادرة على ضبط الايقاع المذهبي والطائفي والعنصري والقبلي وبيان الخلل من خلال الرسائل الاعلامية الهادفة والكاشفة عن اماكن التجاوزات والخلل والخارجة عن الاجماع الوطني – فالاعلام هو الذي يشكل الراي العام الايجابي ويحقق الاستقرار السلمي في المجتمعات من خلال تقديم وجهات النظر – الراي والراي الاخر – وعدم الاساءة الى من يخالفهم في الراي والمعتقد بوسمه بعبارات التخوين تارة والتكفير تارة اخرى – نحن في هذه الدنيا دعاة للحق بالكلمة الطيبة ولسنا قضاة – فالله وحدة سبحانه هو العدل واليه يرجع الامر كله – ان التعصب المذهبي البغيض لدى بعض اتباع المذاهب اصاب الامة في مقتل من تراجع في رسالتها الحضارية والانسانية وانحطاط فكري واخلاقي وسلوكي وتخلف عن ركب الحضارة الانسانية فأثر ذلك سلبا على الدين الاسلامي الحنيف وعلى وحدة الامة من خلال ظهور الفتن والتناحر والحروب والصراعات العبثية وهدم كيان الدول – لهذا فان وجود قوانين ناظمة للوحدة الوطنية للامة في عالمنا العربي والاسلامي تساعد على احترام التعددية المذهبية بشكل حضاري من خلال الزام الجميع لسلطة القانون وتغليظ العقوبه على كل من يحاول الخروج عليه – ان تجذير مفاهيم ثقافة العيش المشترك في كنف دولة العدالة الاجتماعية وكامل الحقوق المدنية وعدم اقصاء اي مكون من مكونات المجتمع الواحد هي وحدها الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتجفيف بؤر الصراع المذهبي والطائفي من الانقجار في اي لحظة – ان نهج  استيعاب الجميع في اطار الوحدة وسلطة القانون هي الحل الامثل لاستقراروتنمية المجتمعات العربية والاسلامية وتجنيبها شرور الفتن والصراع والاحتراب الداخلي والدمار للانسان والعمران والاوطان وكل مانرجوه لاوطاننا هو  العيش المشترك بسلام بين كافة مكونات المجتمع في ظل سيادة القانون وحرية الاعتقاد والعبادة  للجميع .